طالب النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بسرعة إقرار قانون مخالفات البناء، للتصالح فى مخالفات البناء، موضحا بأن هذا التقنين سيقدم للدولة أكثر من 250 مليار جنيه، أما إزالة المنازل المخالفة سوف يكلف الدولة 100 مليار جنيه إلى جانب خلق عداء مباشر بين الدولة وبين المواطن.
واوضح زين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حجم مخالفات البناء فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية متمثلة في التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات تعلية أدوار والبناء دون ترخيص، وأشار النائب إلي صعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة وذلك للحفاظ على الأموال التي أنفقت فى هذه الثروة العقارية وتفادياَ لتفاقم مشكلة الإسكان فى مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود معايير وقواعد لتقنين أوضاع هذه المباني من ناحية الخطورة التى تشكلها علي قاطنى العقار ومدي سلامته وبناء عليه يتم تحديد التصالح من عدمه، مؤكداَ علي ضرورة تطبيق هذا القانون علي أرض الواقع وعدم الاكتفاء بإصداره فقط حتي يكون حازماَ في منع المخالفات المستقبلية وألا يكون مثله مثل القوانين التي سبقته خلال الـ 35 عاما الماضية، بداية من قانون 143 لسنة 81 مروراَ بقانون 31 لسنة 84 وغيره من القوانين غير المفعلة.
وأضاف النائب أن صدور هذا القانون ليس معناه زيادة التعدى على الأراضى الزراعية حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة ووضع تاريخ زمنى للمخالفة و أي بناء مخالف جديد سيتم إزالتها بشكل كامل حتى لا يكون القانون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية فى المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة