رئيس هيئة سوق المال الأسبق: قانون الاستثمار يمثل طفرة تشريعية

قال هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن قانون الاستثمار الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث إنها المرة الأولى التي يكون هناك فلسفة تشريعية متكاملة وواضحة، ومواد للحماية والضمانات وتنشيط الإجراءات، علاوة على كونه يعكس المبادئ الأساسية للاستثمار.

وأضاف سري الدين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، أن هناك وضوحا بقانون الاستثمار الجديد لم يكن موجود سابقا في التشريعات السابقة، علاوة عن وضعه نظام لتسوية المنازعات.

وتابع سري الدين، أن القانون الجديد عمل علي إيجاد فلسفة واضحة للحل فيما يتعلق بـ"تسوية المنازعات"، حيث أنشا لجنة تظلمات، وفرق بين منازعات الاستثمار ومنازعات عقود الاستثمار.

واستطرد سري الدين، أن أحد مزايا المشروع الجديد أيضا كونه كرس لأول مرة مبدأ تأسيس الشركات الفوري بالإخطار.ونوه سري الدين، الى أنه تقدم في ضوء ذلك إلى لجنة الشئون الاقتصادية، بمشروع قانون للاستثمار عمل فيها على خفض المواد من 99 إلى 79 بعد دمج بعض المواد وتبسيط الإجراءات دون المساس بالفلسفة القائمة، مشيراً إلى انه ناقش هذا المقترح مع رئيس هيئة الاستثمار.

ووصف سري الدين، ماورد بأحد مواد القانون بمنح معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبي، بأنها غير مسبوقة، قائلا : " الحد الأدنى للمعاملة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالمقارنة مع نحو 40 تشريعا في هذا الصدد، أؤكد أن هذه الفقرة غير مسبوقة لذا اقترح حذفها من مشروع القانون".

واقترح سري الدين، أن يكون حظر ممارسة أنشطة معينة في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء وعدم تضمينها في القانون لاسيما أن الأنشطة قابلة للتغيير.