قال اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، أنه سيتم إلغاء عقوبة سحب رخصة القيادة بشكل نهائى، واستبدالها بنظام النقاط، حيث سيتم إعطاء صاحب الرخصة نحو 30 نقطة خلال سنة كاملة، وتكون هناك تدرج فى النقاط بحسب المخالفة التى يرتكبها السائق.
وأضاف مساعد الوزير للمرور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عند كل مخالفة يتم سحب نقطة ثم نقطتين ثم ثلاثة، حتى تنتهى بعدد مسموح لها، بعدها يتم سحب الرخصة 30 يوما وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ويتم تطبيق تلك التجربة فى جميع الدول.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدي نوفل
مفيش فايدة
قانون مرور جديد وهل طبق بجدة وحزم القانون الحالي او السابق طبعا لا وطبعا هذا ما سيحدث مع مايجد من قوانين طبعا من يقترح القانون وينفذه ويتولي تقييمه هم رجال المرور ولذلك مفيش فايدة
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
رأى حر
ضرورة ان تكون جميع المخالفات مصورة منعاً للتلاعب وكامل التأييد للنقاط بدلاً من أسلوب سحب الرخصة لان الهدف الإرتقاء بأسلوب القيادة وليس دفع مخالفات تحية لهذا القرار
عدد الردود 0
بواسطة:
جحا
يجب ادراج التامين الاجباري في هذه المنظومة
بمعني من يرتكب مخالفات سرعة زائدة او يتسبب في حوادث يرتفع تلقائيا قيمة التأمين الاجباري عند تجديد الترخيص و يستمر حتي تمضي 5 سنوات بدون مخالفات جديدة قبل ان يعود لمعدله الطبيعي مرة ثانية. و في نفس الوقت يتم مكافأة من يحتفظ بسجله المروري نظيفا بتخفيض قيمة التأمين الاجباري تشجيعا له علي الاستمرار في القيادة السليمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصري
الى اللواء عادل زكي
علشان تطبق القانون صح المفروض ان يكون هناك رجال للمرور ياسيادة اللواء الشوارع لايوجد بها رجال المرور الا ماندر او عندما يوجد موكب رسمي 90% من شوارع القاهرة لايوجد بها مرور وعندما تقارن المرور بمصر ومرور الخارج يوجد فرق حضاري 300 سنة اتمنى ان تمتلك الشجاعة وتعترف ان ادارة المرور لابد ان تكون منفصلة عن الأمن العام .
عدد الردود 0
بواسطة:
mostafa
برافو
فعلا المفروض انه يحصل كده دا شي ممتاز جدا جدا عشان الناس في بتعرف تمشي السيارة بس مش بتعرف حاجة عن قانون الطريق خاص ممتاز جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
مطلوب تقنين انشاء شركات خاصة لتقديم خدمة تجديد الرخصة
لماذا لا يقنن ايضا امكانية تأسيس شركات خاصة تقوم بأعمال تجديد الترخيص للمركبات (بداية بالملاكى مثلا)؟؟ وبالطبع تكون تحت اشراف كامل من وزارة الداخلية تماما مثل المستشفيات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ، والمدارس والجامعات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم - وتكون هذه المراكز على إتصال الكترونى مقنن مع ادارات المرور التابعة لها بحيث يتم انهاء كافة الإجراءات و إصدار كافة المستندات من خلالها بما فى ذلك الرخصة نفسها وبالطبع يتواجد بها ضابط قائد وحدة تماما مثل وحدات المرور - اما بالنسبة للمواطن فيكون التعامل معه تماما مثل المعاملة فى مراكز خدمة وصيانة السيارات ، ليس عليه سوى وضع سياراته فى خانة محددة بالرقم ، ثم التوجه الى مكتب الإستقبال بحسب رقمه وتقديم الرخصة القديمة (واى مستندات اخرى مثل عقد بيع مثلا او توكيل) وملئ كل مطالبه فى استمارة محددة وبحضور موظف الاستقبال ، ثم التوجه عند النداء عليه لحضور اجراءات الفحص على السيارة فى نفس مكان انتظارها (للعلم بأى ملاحظات تخص الفحص+فحص الطفايةوالمثلث) - ثم التوجه الى قاعة انتظار مجهزة (كافيتريا) لحين النداء عليه للتوجه لمكتب دفع الرسوم والضرايب والمخالفات والتأمين ، ومن ثم الإنتظار للنداء عليه لإستلام الرخصة الجديدة ، مع ملاحظة عدم تكليف المواطن بشراء اى ورقة او نموذج او تمغات اوما يشبه ، كل هذا متضمن عند دفع الرسوم ، طبعا يضاف الى ذلك اتعاب الشركة الخاصة مقابل الخدمة المميزة - ومن ناحية اخرى تكون فرصة جيدة لتشغيل الشباب ورفع حصيلة الضرائب
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام احمد
ازدواجية المعايير
عزيزي اللواء فلان الفلاني بما انك رجل مطلع وعارف نظام النقاط وهو فعلا متبع في كثير من الدول واول من وضعه للتطبيق ولاية نيويورك وكذلك المانيا في عام 1974 و لما اني شخصيا تعاملت بموجب هذا النظام في امريكا وهو ناجح ونظام عادل لاقصي حد ولكن تقوم ادارة المرور بوضع النظام السليم لانجاح نظام النقاط وعلي سبيل المثال وليس الحصر جميع الشوارع موضحه بالاسماء او الارقام وكذلك الاتجاه سواء شرق غرب شمال او جنوب توضيح اماكن الانتظار اشارات مرور تعمل وتحترم وجود شرطي بدون محسوبيه او رشاوي الخ الخ خلاصة القول بتاخد النظام كله بما لك وما عليك او تغلق فمك للابد.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
فى أوروبا عدد نقط الرخصة 20 نقطة عددهم قليل لكى يلتزم المواطن بالقوانين لأن النقط تنتهى بسرعة
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
استاذ جامعى
شوارع لا يصلح معها قوانين المرور
أية قوانين يتحدثون عنها بدون وجود بنيه اساسيه فى الشوارع، شوارع بها مطبات ولايوجد فيها اتجاهات سير ولو اتجاه واحد تجدها تحولت الى جراج للسيارات على ناحيتى الشارع، والارصفه محتله من الدكاكين والكافيهات ، لذلك تجد نهر الشارع فى محافظات الصعيد ليس فقط للسيارات بل للمشاه والموتوسيكل والتوكتوك والتريسكل وعربات الكارو والحنطور ، والقاهره والاسكندريه ليستا احسن حظا، اما العسكرى الذى يكتب المخالفات فهو بالكاد يجيد القراءه والكتابه ولايملك رخصة سواقه حتى يفهم متى يقرر وقف السيارات فى اتجاه وفتح الاتجاه الاخر ، اما اغلاق وفتح بعض مداخل ومخارج الشوارع فهى لا تعتمد على قياسات ميدانيه ولا يرجع فيها إلى مهندس مدنى تخصص تخطيط طرق ولكن يقررها رجل مرور ليس خبيرا فى هندسة الطرق، ففى مدينة المنيا غيروا اتجاهات الشوارع الرئيسية بدون دراسه وحولوا حياة المواطنين الى جحيم نتيجة قرار من مسئول جاهل
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل ذكي
الي تعليق رقم 4....نفس السؤال
فمن الذي سيطبق القانون في كل الاماكن التي لايوجد بها كاميرات... اتقوا الله واشتغلوا كل مهمة رجال المرور الآن...غرف المراقبة والدفاع عن عدم تواجدهم في الشارع والنتيجة قمة الفوضي وخاصة هناك الكثير من المناطق لا يوجد بها كاميرات وحتي الكاميرات لا تردع المكروباص وغيرهم والتكتك