"يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم".. إسلام بحيرى يطالب بحقوق المرأة ويرفض سداد مؤخر صداق طليقته ونفقة ابنته.. محكمة الأسرة بالكويت تصدر حكما يلزمه بنفقة العدة وأجر حضانة طفلته.. ويرد:"مش هيطولوا مليم"

"إسلام بحيرى الباحث الذى يخرج ليل نهارعلى  شاشات التلفزيون يطالب بإعطاء المرأة حقوقها وأمانها، كان هو أول من يخالف ما يدعو إليه، بعد أن سلب مطلقته وابنته "حلا" حقوقهما الشرعية"... هكذا عبرت وقائع القضية التى أقامتها مطلقته ضده ، أمام المحاكم الكويتية.

وترصد وقائع القضية، إنه رغم جميع المحاولات الودية ، أصر إسلام بحيرى على عناده والإساءة لمطلقته ، ليكشف عن وجهه الحقيقى، وادعاء المثالية ومناصرة المرأة، وترك ابنته ومطلقته دون نفقة تسد احتياجاتهما، يقاسيان الأمرين فى المحاكم،  بعد أن قال لدفاعهما  بكل قسوة: "ملهومش حاجة عندى، وخلينا فى سكة المحاكم، ونبقى نشوف إذا عرفوا يطولوا منى مليم واحد".

وقائع القضية التى أقامتها مطلقة إسلام بحيرى أمام محكمة الأسرة فى حولى بدولة الكويت، تقول إن الباحث الذى يرفع شعارات التجديد والديمقراطية، ويطالب بإزالة ما علق بالتراث من مظالم، يرتكب المظالم بحق طليقته وابنته،حتى بعد صدور أحكام نهائية لصالحها تلزم إسلام بحيرى بأن يؤدى لها نفقة مأكل وملبس لابنتهما، بالإضافة إلى أجرة مسكن حضانة.

الأحكام الصادرة من دولة الكويت، والتى كان يقيم بها "بحيرى" قبل فصله من عمله وإلغاء إقامته، نصت أيضا على إلزامه بتأدية نفقة العدة عن الطلاق الواقع قبل 5 سنوات، حيث لم تحصل طليقته أو ابنته على حقوقهما الشرعية منذ تاريخ وقوع الطلاق فى 26 مارس 2012 كما هو مبين فى حيثيات الأحكام.

ونص منطوق الأحكام الصادرة بنفقة مأكل وملبس لابنتهما، بالإضافة إلى أجرة مسكن حضانة، على أن المدعية تزوجت بموجب عقد مصرى موثق برقم 125947\11 القاهرة بتاريخ 18 سبتمبر 2003، ومصدق عليه من كل الجهات الرسمية، وآخرها الخارجية الكويتية، وتزوجت بالمدعى عليه زواجا صحيحا ورزقت منه بابنتهما "حلا"، وقام المدعى عليه بتطليقها وامتنع عن الإنفاق على ابنته، ما دفعها إلى التقدم بدعوى للحصول على النفقة.

كما ألزمت المحكمة إسلام بحيرى بأن يؤدى نفقة عدة طليقته كاملة بمبلغ 150 دينارا كويتى، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه مصرى مؤخر صداق، كما ألزمته بنفقة ابنته "حلا" بأن يؤدى نفقة مأكل وملبس بمبلغ 40 دينارا كويتى، وإلزامه بأجر مسكن لحضانة طفلته بمبلغ 100 دينار شهريا، وأجرة حضانة 10 دينارات.

وكشف مصدر قانونى لـ"اليوم السابع"، أن الأحكام الصادرة ضد إسلام بحيرى يجرى العمل حاليا على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر والكويت، والتى تتضمن مواد مدنية وتجارية، وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية والجنائية.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الكويتية، أو تلك الصادرة عن المحاكم المختصة بجمهورية مصر العربية، والمذيلة بالصيغة التنفيذية.

وأفاد المصدر بأن محامى طليقة "بحيرى" أجرى اتصالا هاتفيا به لمحاولة حل الموضوع وديا قبل الشروع فى تنفيذ الأحكام فى مصر، حيث أبلغه المحامى بأن هذا حقا شرعيا لابنته التى يجب عليه شرعا القيام بدوره كأب والتكفل بمصاريفها التى يمتنع عن دفعها منذ خمس سنوات، كى لا يُعرض نفسه لدخول السجن مرة أخرى.

وأضاف المصدر، أن المحامى قال لبحيرى إنه لا يُعقل أن يتشدق فى وسائل الإعلام بالدفاع عن حقوق المرأة، وإمطار من يتعدى على حقوقها الشرعية بسيل من السُباب والشتائم، ويكون هو من ينتهك حقوق ابنته وطليقته، وكان رد بحيرى: "ملهومش حاجة عندى، وخلينا فى سكة المحاكم، ونبقى نشوف إذا عرفوا يطولوا منى مليم واحد"، الأمر الذى دفع طليقته إلى المضى فى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه فى مصر للحصول على حقوقها الشرعية هى وابنتها.

وكانت "شيرويت حماد" قد ذكرت أن طليقها إسلام بحيرى امتنع عن أداء حقوقها الزوجية المترتبة على الطلاق، ما دفعها لإقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة فى حولى بالكويت.