أكرم القصاص - علا الشافعي

"القوى العاملة" بالبرلمان تطلب من الحكومة عدم إرسال قانون "زيادة رواتب الوزراء والمحافظين" إليها مرة أخرى بعد رفضه.. نواب: المشروع مستفز والظروف الاقتصادية وعجز الموازنة لا يسمحان بالزيادة والفقراء أولى

الجمعة، 03 مارس 2017 06:00 ص
"القوى العاملة" بالبرلمان تطلب من الحكومة عدم إرسال قانون "زيادة رواتب الوزراء والمحافظين" إليها مرة أخرى بعد رفضه.. نواب: المشروع مستفز والظروف الاقتصادية وعجز الموازنة لا يسمحان بالزيادة والفقراء أولى لجنة القوى العاملة بالبرلمان ترفض مشروع زيادة مرتبات الوزراء
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- أعضاء بلجنة القوى العاملة: "مشروع القانون مستفز للمواطنين.. والحكومة عرضته بطريقة خبيثة"

 

- النائب عبد الرازق الزنط: "نقاتل لزيادة معاشات الغلابة 10% ومنح علاوة للموظفين"

 
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعادة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى الحكومة، بعد رفض جميع أعضاء اللجنة طرحه للمناقشة الفترة الحالية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وسط مطالب من النواب للحكومة بسحب مشروع القانون بشكل نهائى وعدم إرساله للبرلمان مرة أخرى.
 
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من باب أولى للحكومة أن تسحب هذا المشروع، ولا ترسله للبرلمان مرة أخرى، فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين المحلى.
 
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: "كلنا فى اللجنة رفضنا هذا المشروع المقدم من الحكومة وقرنا إرجاعه للحكومة، لذلك أجلت اللجنة مناقشته"، مستطردا: "مفيش وقت حاليا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إننا نوافق على زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، وطالما رفضناه أفضل أن تسحبه الحكومة، مثلما حدث فى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب فى بداية انعقاده يناير 2016، وبعدها سحبته الحكومة واستجابت لمطالب النواب، وإحنا بنعافر عشان نجيب علاوة خاصة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحكومة وضعت قيود ومادة تحظر الجمع بين العلاوتين الخاصة والدورية وزيادة المعاش الـ10%، وبررت ذلك بوجود عجز فى الموازنة، فنيجى إحنا ننناقش مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء.. مينفعش".
 

نائب يطالب الحكومة بمعرفة مرتبات الوزراء الحالية بالأرقام

 
وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة: "أرجعنا مشروع القانون للحكومة لاستبيان واستيضاح الأمور، لإننا عايزين نعرف هل هذه الرواتب والمعاشات قائمة بالفعل والحكومة تريد أن تقنن وضعها ولا الأصل أن مشروع القانون يتضمن زيادة فى المرتبات والمعاشات، فلو تبين لنا بعد معرفة حجم وحقيقة مرتبات الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم بأرقام دقيقة أن مشروع القانون يتضمن زيادة مالية سنرفضه على الفور، أما لو كانت نفس المبالغ التى يتقاضونها حاليا والأمر مجرد تقنين فقط سنوافق عليه".
 

نائب: "الحكومة قدمت مشروع زيادة مرتبات الوزراء بطريقة خبيثة"

 
 من جانبه، قال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، أنه سجل رأيه كتابة فى اللجنة بأنه يرفض فكرة طرح مشروع القانون على اللجنة من الأساس، لأن هذا القانون مرفوض تماما، وكان رأى أعضاء اللجنة فيما بينهم أن يتم إعادة مشروع القانون للحكومة، مستطردا: "وأنا بقول للحكومة اسحبى هذا المشروع نهائيا".
 
وتابع "الزنط": "طرح مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم فى هذا التوقيت استفزاز لمشاعر المواطنين وجموع الموظفين، ونحن نقاتل لزيادة المعاشات 10% ومنح علاوة للموظفين بـ 50 أو30 جنيها".
 
واستطرد "الزنط": "الحكومة عارضة الموضوع بطريقة خبيثة وتصوره على أنه مشروع قانون لتحديد المرتبات والمعاشات، ولكن فى الحقيقة هو زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء وأعضاء الحكومة، فهذه المرتبات محددة بالفعل بلوائح وقوانين من قبل".
 
 

وكيل لجنة القوى العاملة: الحكومة لم تطلب تأجيل مناقشة مشروع "مرتبات الوزراء"

 
بدوره، قال النائب جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، لافتًا إلى إن قرار التأجيل كان قرارًا من اللجنة، لأنها ترفض زيادة رواتب الوزراء والمحافظين على حساب المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، ولتكون هناك فرصة لدراسة مشروع القانون جيدًا.
 
 
وأضاف "عقبى"، أنه ليس من المنطقى مناقشة مشروع قانون لزيادة مرتبات الوزراء قبل أن يصدر قانون لمنح العلاوة الاجتماعية للموظفين والعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قائلا: "الناس الغلابة هم الأهم والأولى بالزيادة، وهذا المشروع أرفضه".
 
وكانت لجنة القوى العاملة رفضت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب تضمنه مادة تحظر الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة أو بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، وأن يحصل العامل على فارق العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة "3%" فى حالة حصوله على الـ7% نسبة العلاوة الدورية، وقررت اللجنة إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لإعادة صياغته فى ضوء مطالب النواب.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

m

منكم لله

حسبنا الله ونعم الوكيل فلوسنه ياحكومه ويانواب ومش عاوزين تدوهالنا ومش عاوزين تدونا عشره فى الميه زياده للمعاشات وبتدا الموظفين اللى ناهبين البلد منكم لله ربنا يبتلبكم بالأمراض اللى عندنا مش عارفين نعيش منكم لله كلكم نفر نفر وكمان الوزراء الفاشلين عاوزين يزودوا مرتباتهم وومعاشاتهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم و فى كل واحد ضدنا يارب

عدد الردود 0

بواسطة:

بدران العربى

الفقرآء أولى

صحيح الفقرآء أولى .. الميه مبتطلعش العالى ... المنعمون ضريبتهم زمر طبل زغاريد ... البؤساء آهاتهم أنين فشل لوعه بيع كلاوى كبد شبكيه المنعمون دوما على درب ولى النعمه سائرين راضين شاكرين بالثورات غير راغبين .... الفقرآء حيارى تائهين بين قطبى رحى محتضريين ...

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

يا حكومه مش قد التعويم..بتعوموا ليه!!!؟؟؟ .الاسعار زادت اكثر من 100%..والمرتبات والمعاشات زى ما هيه

..

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

قال يعني الباشا الوزير مستني مرتب الحكومة!!!! بتضحكوا على مين؟ :)

قال يعني الباشا الوزير مستني مرتب الحكومة!!!! بتضحكوا على مين؟ :)

عدد الردود 0

بواسطة:

حما د ه

بصر ا حه مع أ عضا ئها كل ا لحق في ا تخا ذ هم هذ ا ا لقر ا ر ا لعا د ل

أ صحا ب ا لمعا شا ت سبق و أ ن ر فض و ز ير ا لما ليه ا لد كتو ر عمر و ا لجا ر حي ر فض معا ليه ز يا د ة معا شا تهم بنسبة 15 % و قر ر منحهم ز يا د ه 0 1% فقط و و ا فق مجلس ا لنو ا ب علي طلب معا لي و ز ير ا لما ليه د و ن ا عتر ا ض و ا لأ ن تتقد م ا لحكو مه لز يا د ة مر تبا ت ا لو ز ر ا ء و ا لمحا فظو ن في ظل ظر و ف ا قتصا د يه صعبه و مو ا ز نه محد و د ه بصر ا حه شئ مستفز فعلا لمشا عر ا لمو ا طنين ا لبسطا ء من محد و د ي ا لد خل و هم با لملا يين و نحن نشكر ا لسا د ه ا لنو ا ب ا لمحتر مو ن ر ئيس و و كيلي و أ عضا ء لجنة ا لقو ي ا لعا مله ببر لما ن مصر ا لمو قر نشكر هم جميعا علي قر ا ر هم ا لشجا ع بأ عتر ا ضهم علي مطلب ا لحكو مه هذ ا ا لذ ي جا ء في و قت غير منا سب علي ا لأ طلا ق و يستحيل تنفيذ ه ا نشر يا يو م ا لسا بع لو سمحت و أ تمني عد م حجب تعليقي هذ ا لأ نه صا د ر من مو ا طن يشعر بنبض ا لشا ر ع مع خا لص تحيا تي و ا لله ا لمو فق --

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة