قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، وقضت النقض بتأييد قرار رفض عودته للقضاء، ليكون بذلك حكم نهائى بات لا طعن عليه.
كان وزير العدل الأسبق، قال فى طعنه إنه لا يوجد نص قانونى يحول دون عودته للقضاء، واستند فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما - بحسب الطعن.
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف
بجاحة منقطعة النظير
وجود عنصر اخوانجي معروف خارج السجن حتي الأن دة تقصير في حد ذاتة
عدد الردود 0
بواسطة:
شكشكة
قضاء أيه اللي انت عاوز ترجع له يا ارهابي
فعلا اللي اختشوا ماتوا