مذكرة أمام "رئيس البرلمان" لاستعجال مناقشة قانون "جرائم الإنترنت".. وكيل الاتصالات: "الإخوان" تدير صفحات عنف من الخارج.. كدوانى: وسائل التواصل تستخدم فى التخابر.. وبكرى: لم نر قانونا يواجه هذه المشاكل

مع تزايد الحاجة إلى تشريع بشأن جرائم تقنيات المعلومات، لاسيما مع رصد الجهات الأمنية لصفحات تحرض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعى تدار من خارج البلاد من جانب وانتشار الصفحات الوهمية واختراق الحسابات والاعتداء على حرمة الحياة الشخصية ونشر صور غير لائقة، طالب أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع جرائم الإنترنت تحت القبة وفى مقدمتها المُذكرة المقدمة من النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات للمرة الثانية منذ بداية دور الانعقاد الثانى.

يأتى ذلك لاسيما وأن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب تامر الشهاوى، وأكثر من 60 نائباً، إلى لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ شهر يناير الماضى، إلا أن اللجنتين أكدتا عدم تلقيهما إياه بعد، وسط مطالبات باستعجال إرساله، وأيضا مشروع قانون الحكومة لمناقشتهم. 

وكيل اتصالات البرلمان: خاطبنا عبد العال أمس لاستعجال إرسال مشروع القانون
 

بداية قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه تقدم أمس السبت بطلب إلى د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستعجال إرسال ومناقشة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت". 

 للحد من الجرائم التى تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى، سواء الجرائم السياسية منها بالتحريض على العنف من خلال صفحات تدار فى دولتى تركيا وقطر، أو الشق الجنائى فيما يتعلق باختراق صفحات أو التشهير أو السب والقذف والصفحات الوهمية.

وأكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أهمية الدور الذى يقوم به قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية التى قام بزيارتها مؤخراً، قائلاً: "هناك كم كبير من البلاغات المقدمة من الضحايا إلى قسم المعلومات بالداخلية حول تعرضهم للتشهير السب والقذف، تصل يومياً إلى 15 بلاغا، أحد هذه البلاغات تقدمت بها فتاة بعد اختراق صفحتها والحصول على صورها وتركيبها فى أوضاع غير لائقة لابتزازها.

وأضاف  بدوى، أن الداخلية ضبطت الأسبوع الماضى أحد المتهمين باقتحام 2000 حساب شخصى على صفحات الفيس بوك، يقوم بالحصول على بيانات أصحاب هذه الصفحات ويبتزهم بها، محذراً المواطنين من نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى دون التأكد من درجات الأمان حتى لا يساء استخدامها من قبل التشكيلات العصابية الإلكترونية المنتشرة ويتصدى لها قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية من خلال التحريات التى يجريها على مدار الساعة فى ضوء البلاغات المقدمة إليها وضبط الجناة.

وفيما يتعلق بالشق السياسى، لفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن أجهزة الأمن تكثف جهودها وتلقى بالقبض على كثير من الشباب الذى يستخدم للتحريض على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وكذلك تتبع الصفحات السياسية المحرضة على العنف والصفحات الخارجية التى تقوم باصطياد الشباب وتدار من الخارج، من قبل الإخوان المقيمة فى كل من تركيا وقطر، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية رصدت مؤخراً 1500 صفحة فى هذا الصدد.

وحذر بدوى، الشباب المصرى من عدم الانسياق وراء تلك الصفحات التى تكثف كل جهودها لاصطيادهم، وتورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة.

وفى الوقت الذى  قال وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب نبيل الجمل، إن مشروع القانون المُقدم من النائب تامر الشهاوى ونحو 60 نائباً لم  يصل إلى لجنة الشئون التشريعية بعد.

بكرى: سأسأل أبو شقة عن غياب القانون رغم اتساع الجريمة الإلكترونية
 

وأكد النائب مصطفى بكرى، إنه سيسأل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية حول أسباب تأخير مناقشة القانون والمطالبة باستعجال إرساله إلى اللجان المعنية، وكذلك مطالبة الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانونها فى هذا الصدد، لأهميته، قائلاً: "رغم اتساع مجال الجريمة الإليكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الإنترنت فى نشر الشائعات، والإساءة للأعراض لكننا لم نر أى من القوانين حتى الآن". 

وأضاف بكرى، بالرغم مما تتسبب فيه هذه الجرائم من حالة عدم استقرار، وبالرغم من التصريحات المتكررة من المسئولين حول أهمية القانون، لكننا لا نجده على أرض الواقع، مشدداً على أهمية وضع عقوبات رادعة من شأنها التصدى للأزمات التى تتولد عن تلك الصفحات لحماية الأسرة والمجتمع". 

وكيل دفاع البرلمان: وسائل التواصل قد تستخدم للتجسس وقد تؤثر على الاقتصاد
 

من جانبه أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومة بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى مناقشة قانون جرائم الإنترنت تحت قبة مجلس النواب، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية لمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن المعلوماتى بالتعامل مع حالات البلاغات التى تقدم إليها من المواطنين المتعرضين لأضرار مادية أو معنوية، والتعامل مع الشائعات التى تبث على الصفحات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى لأغراض متعددة منها التحريض على العنف والتأثير على الاقتصاد المصرى.

وقال كدوانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البعض يستخدم شبكات التواصل الإجتماعى فى ارتكاب الجرائم، حيث أصبحت تُستخدم على نطاق واسع فى التخابر، فبعدما كان هذا الأمر يتطلب أجهزة لاسلكية ذات تكلفة عالية وإجراءات معينة للتعامل معها، أصبح بمقدور كل تليفون محمول أن يُستغل فى أعمال التخابر من خلال "الفيس بوك" و"تويتر"، بجانب استخدامهم فى أغراض أخرى مثل بث الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدول، لذا يجب ضبط هذه الشبكات ووضع إجراءات التصدى لجرائم الإنترنت المختلفة.

ولفت كدوانى، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ناقشت هذه القضية ولا تزال لبحث سبل التصدى لهذه الجرائم المنتشرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعى، بمناقشة ملف الفضاء الإلكترونى وتأثيره على الأمن القومى.