خالد صلاح

الحكومة تقر تعديلا بقانون المرور لمنع بيع السيارة أكثر من مرة دون تسجيل

الأربعاء، 22 فبراير 2017 03:52 م
الحكومة تقر تعديلا بقانون المرور لمنع بيع السيارة أكثر من مرة دون تسجيل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتبت هند مختار - عبد الرحمن سيد - تصوير: سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن سن القوانين والتشريعات حاليًا من اختصاص وزارة العدل بعد اقتصار شئون مجلس النواب على وزير شئون مجلس النواب دون الشئون القانونية. 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور.
 
وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة.
 
وفيما يلى نص المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور قبل تعديلهما:
 

المادة: 19

على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا أعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد. 
 
ويظل المقيد باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.
 

المادة: 22

تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص.
 
فيما أكد مصدر أمنى، أن وزارة العدل طالبت بتعديل المادتين لعمل توكيل واحد فقط موثق فى الشهر العقارى وليس لأكثر من شخص لتنظيم عملية البيع.
 
حسام عبد الرحيم وزير العدل (1)
 

 

حسام عبد الرحيم وزير العدل (2)
 

 

 

حسام عبد الرحيم وزير العدل (3)
 

 

 

حسام عبد الرحيم وزير العدل (4)
 

 

 

حسام عبد الرحيم وزير العدل (5)
 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

م

المفروض الا تباع السيارة بدون تسجيل لمعرفة المسئول عنها

لا ادري ما الفرق بين البيع فى المرة الاولى والثانية او الثالثة المفترض الا تتحرك السيارة بدون تسجيل بيانات المالك الجديد لها

عدد الردود 0

بواسطة:

mos

تفكير عملى

اخيرا بدأ التفكير العملى الذى يحافظ على حقوق الوطن والمواطن

عدد الردود 0

بواسطة:

علاء

مازالت المشكلة موجوده

المفروض لما يكون فيه بيع وشراء يتم عند نقل الترخيص 1-حضور البائع والشاري وتوقيع البائع والشاري امام الضابط 2-اذا كان ترخيص السياره منتهي قبل التوقيع امام الضابط يروح البائع يرخص ويفحص قبل التحويل 3-يلزم ان يكون هناك تأمين ضد الغير او تأمين شامل مع الأوراق باسم الشخص المشترى

عدد الردود 0

بواسطة:

كم العائد ؟

اا

كم مليون ستدخل خزينة الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون وهذا الأهم ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

د. أكرم شلبي

ده كلام غلط و. هدفه لم فلوس بدون وجه حق

التسجيل طبيعي يشترط عند نقل الترخيص و ليس عند البيع لأن التوكيل صالح و يدفع رسوم عليه من قبل المشتري طالما الرخصة سارية للمركبة... الشعب أتهري من الغلط بتاع الحكومة في لم فلوس بدون وجه حق... الشعب بيتحمل جمارك سيارة أغلى من أي دولة و قيمة تراخيص و تأمين فوق طاقة البشر و سعر سيارة متوسطة أصبح 200 الف جنيه.... عايزين الناس كمان تبطل تشتري سيارة مستعملة... عايزين البلد تروح فين؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

يسرى ابو يسرى

حرام عليكم

لو اشتريت سيارة وطلع فيها عيب ليه يجبرنى انى اسجلها واللة انا نقلت عربية باسمى واللة دفعت رسوم فقط للعقد المسجل890 جنية طبعا غير طفايةب255جنية شنطة اسعاف85جنية تامين اجبارى115 للسنة الواحدة فقط ضريبة305 طبعا غير تصوير اوراق ومصاريف فى الالالخزنة250جنية بدون مبالغة احسبوها كام داوقت قانون هدفة لم فلوس باى طريقة ويتحرق ا

عدد الردود 0

بواسطة:

كامل عبد الحميد

ازاي الناس تدفع رسوم عقد مسجل مع كل بيع

الناس النهاردة مش حمل شراء سيارة عادية وصلت ل 250 الف و اكتر..... و التوكيل الرسمي الموثق بالشهر العقارى مثل العقد المسجل طالما الرخصة سارية... إنما الفرق أن الحكومة عايزة تحمل على المواطن اللي كل حلمه سيارة مستعملة ب 50 الف الف 70 الف رسوم تسجيل بدون وجه حق... و ده هيوقف بيع السيارات و هيوقف دورة الاقتصاد اكتر ما هي وقفة و خلي الحكومة تخترع أساليب غير قانونية للم فلوس من البسطاء مش القادر على شراء سيارة على البيرو بنص مليون او مليون... و مع تعليق رقم 6 أن ازاي مواطن يشتري عربية و يطلع فيها عيب أو إحتاج فلوسها لأي ظروف يكون مضطر لعمل عقد مسجل جديد بمبلغ كبير للمشتري الجديد.... هذا ليس عدل على المواطن البسيط و يؤدي لمزيد من الكساد في حركة البيع و الشراء و مخالف للقانون... لأن التوكيل عام ا خاص أو بيع سيارة أو شقة هو أمر متعارف عليه و الا نلغي حاجة اسمها توكيل عام و نفصل قانون جديد للناس

عدد الردود 0

بواسطة:

أمجد علي

الحكومة بتقوى على أحلام الناس البسيطة

الخبر حسنني بالقهر من الحكومة... انا كنت بفكر اشترى سيارة مستعملة في حدود إمكانياتي لاني مقدرش على سعر الجديد بالمرة.. و دلوقتي مطلوب مني أسجل السيارة بمبلغ كبير كنت هوفره عشان اشترى عربية مناسبة... دلوقتي مش عايز و طز في الشراء و مش طايق اشوف ولا اسمع صوت أي وزير بيقبض عشرات الآلاف من فلوسي و مستكتر عليا اشترى عربية بطلوع الروح و عايز يدفعني فلوس بلا حق .... لكي الله يا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

Mermarh

جميل ولكن

في الاسكندريه لكل من كانت رخصة سيارته من المديريه القديمه عند التجديد بيتم نقل الملف لمرور ابيس لان المديريه القديمه اصبحت فقط للمستشاريين والنيابه وخلافه و يتم فحص السيارة من جديد حتي ولو معاد الفحص امامه سنه ويتم تغيير اللوحات المعدنيه الحديثه التي تكلفت مبالغ كبيرة ليتم وضع لوحات بدائيه و في الاخر يعطي تصريح لمدة 6 اشهر فقط حتي يتم وصول الملف لو تعلمون مدي العذاب و البهدله وكمية الاجراءات والمصاريف كل هذا بدون داعي فمثلا ندفع ثمن اللوحات مرتين في خزنتين مختلفتين مرة 40 ومرة 55 لماذا الله اعلم ولماذا تغيرها اليست هذه اللوحات التي قامت عليها الدنيا سابقا و لماذا كم هذا الروتين الغير عقلاني ولا منطقي فمثلا تطلب منك الموظفه احضار ( استمارة تصوير مستعجل ) من مكان بعيد بعد ان تحضرة وتبدأ في ملئ الاستمارة يتضح ان الموظفه هي التي ستملؤه طيب ما كان من المنطق ان هذا النموذج يكون متوفر في مكتبك ولا يكون فيه كمبيوتر عليه كل النماذج ال محتاجااها واعمليلها برنت في ساعتها ليه البهدله ليه الواحد بيحضر نفسه نفسيا وجسديا وماديا قبل ما يروح اي مشوار فيه تعامل مع روتين و موظفين الحكومه طيب انا بقول الكلام دة هنا ليه علشان لو الدوله عاوزة تضيف اعباء زيادة علي المواطن سواء جمارك عربيات او سعر بنزين او ضريبه كذا وكذا وكذا انا كمواطن معنديش مشكله بس انا نفسي اننا نلاقي مقابل كدة تيسير لاي اجراءات حكومية واحترام لادمية الانسان ونفسي يشعر المواطن بالفخر و الراحه في وطنه و ابسط شئ انه لو بمبلغ بسيط من هذة الاموال المفروضه علينا وكأي دوله متعلمه (متقدمه) توفير اجهزة كمبيوتر وسيستم كامل وموظفين خريجين هندسه وبرمجيات وشباب طموح وعن طريقهم بمجرد اخذ الاسم ورقم السياره تتم الاجراءات في ثواني بضغطة زر كمبيوتر وساعتها خد ال انت عاوز تاخدوا من ضرائب وخلافه والمواطن حيدفع وهو راضي و غير متضرر

عدد الردود 0

بواسطة:

رافت

ارحمونا

نفسى اشوف الحكومه بتفكر تجيب فلوس من رجال الأعمال أو المقتدر بالقانون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة