أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال وزارة المالية للموازنة العامة طبقا للدستور قبل نهاية العام المالى الجارى بـ 90 يوما، موضحا أن بدء مناقشة البرلمان للموازنة ستكون بإلقاء وزير المالية للبيان المالى لعام 2017 – 2018، على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة بعد إحالة مشروع الموازنة إليها بتوزيعها على اللجان النوعية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش إجمالية الموازنة العامة مع وزيرى المالية والتخطيط، وبالانتهاء منها سيتم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان. وعن الاستحقاقات الدستورية لـ"الصحة والتعليم والبحث العلمى"، قال "عيسى": إن العبرة ليست بالمبالغ المدرجة ولكن بأوجه هذه الأموال بما يفيد المواطن بشكل مباشر، قائلا " مش بالنسب ولكن نشوف هيتصرف فين وازاى هيوصل للمواطن".
وأضاف أن اللجنة مع الزيادة التدريجية لـ"الصحة والتعليم" بالموازنة، وسنعالج ذلك فى ضوء ظروف العجز وزيادة الدين العام، ولابد أن نتأكد من أن هذه الأموال سوف تنفق على مشروعات جادة يستفيد منها المواطن بشكل صريح. وكان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية قد أكد أن وزارة المالية ستنتهى خلال الشهر القادم من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى القادم 2017/2018 لعرضها على رئيس الجمهورية ثم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها بداية إبريل القادم، مضيفاً أن أهم ملامح الموازنة الجديدة تتمثل فى الاستمرار فى عملية خفض عجز الموازنة، والذى بدأ ينخفض خلال العام المالى الحالى نتيجة للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وتعاملها بجدية مع ملفات برنامج الاصلاح الاقتصادى، وهو ما أدى إلى بدء وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة