مصر تستورد 12 مليون برميل نفط من العراق فى 2017.. وزير البترول: نتائج إيجابية لحقول جديدة بالبحر المتوسط بالنصف الثانى من العام.. ويؤكد: ندفع فواتير شهرية للأجانب ونستهدف 8 مليارات دولار استثمارات

-مصر تتفق مع سلطنة عمان وروسيا وفرنسا على استيراد 45 شحنة من الغاز الطبيعى بدءا من مارس

أعلنت الهيئة العامة للبترول، أنها تتفاوض حاليا على استيراد مليون برميل شهريا من النفط الخام العراقى لمدة عام، حيث قال طارق الحديدى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاق مع العراق خلال الربع الحالى من 2017.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر خلال عامين ستحقق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز وتتحول إلى مرحلة القيمة المضافة فى صناعة البتروكيماويات، مضيفا أن حقل ظهر سيدخل الإنتاج قبل نهاية العام.

وأوضح أن هناك العديد من الحقول فى البحر المتوسط تعمل فيها الشركات بخلاف حقل ظهر فيها وكلها مبشرة بالخير، وستكون إيجابية وسنعلن عنها خلال النصف الثانى من 2017.

وأضاف وزير البترول خلال مؤتمر صحفى اليوم، الخميس: "نعمل على عدة محاور كى تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة نعمل على عدة محاور، مشيرا إلى أن قانون الغاز الذى يتم مناقشته فى البرلمان الذى سيكون عاملا محفز للقطاع الخاص للمشاركة معنا فى العمل".

وتابع: "نعمل على مناخ ملائم لجذب الاستثمار بالإضافة إلى الإجراءات الإصلاحية، ونعمل على تطوير البنية التحتية وتطوير معامل التكرير لتوفير المواد البترولية للسوق المحلى والداخلى، ونعمل بطريقة اقتصاديه وتنافسيه تحقق النجاح داخل وخارج مصر من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية وتطوير العاملين وتمكين الشباب مع تحديث الهيكل التنظيمى بما يتواكب مع خطة 2020/2021".

فيما أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف على الأقل استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2017، موضحا أن مستحقات الشركاء الأجانب التزام من الدولة، وأنها تصل إلى 3.5 مليار دولار، مضيفا أن ثبات الرقم يدل على أن هيئة البترول تدفع الفواتير الشهرية للشركات سواء بالجنيه أو الدولار أو من خلال الإنتاج وهو ما يتم بالاتفاق مع الشركاء الأجانب.

وفى نفس الإطار أعلن الملا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2017" من 14 لـ16 فبراير الحالى، مضيفا أن رئيس الوزراء سيحضر أيضا الافتتاح وأن الجميع يركز جهوده أن يكون لهذا المؤتمر بصمة فى مجال البترول والغاز.

وأكد الوزير أن الوزارة وجهت الدعوة للعديد من المسئولين عن الشركات الدولية فى الشرق الأوسط وأوروبا والخليج ويشهد 44 جلسة على مدار 3 أيام بالإضافة إلى العديد من الورش الفنية.

وأوضح أن 70% من الحضور هم من الشركات الدولية فى مجال البترول والغاز، وأن المؤتمر لا تقتصر أهميته على مصر ولكن للمنطقة كلها.

وقال: "سيكون هناك 400 عارض وهم من الداعمين للنشاط وهو رقم جيد كبداية للمؤتمر ويعكس ثقة العام الخارجى مدى جاذبية الاقتصاد المصرى فى قطاع الغاز والبترول للاستثمار الخارجى".

وتوقع الوزير أن يتجاوز عدد الحضور 10 آلاف مدعو حكومى أو من مسئولى الشركات الدولية، مضيفا أن ذلك سيعكس الاستقرار السياسى والاقتصادى المصرى وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التى تتبنها الحكومة وآخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأيضا توجه الحكومة إلى ترشيد الدعم وهو ما يؤكد التزام مصر بعمليات الاصلاح والتنمية.

فيما أشار وزير البترول إلى أن الدعم المخصص للمواد البترولية فى الموازنة الحالية يقدر بنحو 35 مليار جنيه، مضيفا أن هذا المبلغ المخصص للدعم سيتضاعف خلال الموازنة المقبلة بسبب المتغيرات العالمية.

وأضاف: "أننا نتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية، وهو ما يزيد من تكلفة الوقود بما يزيد من فاتورة الدعم، وأن هناك فجوة كبيرة بين تكلفة المنتج وأسعاره فى السوق الدخلى، وأن قيمة الدعم ستزيد بشكل كبير خلال الموازنة".

ولفت الوزير إلى أن سعر الصرف وسعر خام برنت يؤثران بشكل كبير على أسعار الوقود، وأن الاستهلاك فى مصر عال جدا، وأن جزءا من خطة عمل المؤتمر سيتطرق إلى الدعم، خاصة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، مضيفا أن كل ما يتم لصالح مصر وسيؤثر على حياة المواطن إيجابيا.

وقال طارق الملا وزير البترول أنه سيتم طرح جزء من أسهم شركتى إنبى واموك فى البورصة لتعزيز قدراتهم التنافسية خلال الآونة المقبلة.

وأردف طارق الملا أن طرح الشركتين سيتم من خلال التنسيق مع المالية والاستثمار والبنك المركزى، مشددا على عدم طرح جزء من شركات الإنتاج لأنه تحكمها بنود واتفاقيات مشتركة مع الشريك الأجنبى وتمثل أهمية كبيرة فى الإنتاج المحلى.

ومن جهته قال محمد المصرى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان وروسيا وفرنسا على استيراد ما بين 43 و45 شحنة من الغاز الطبيعى المسال اعتبارا من مارس وحتى نهاية 2017.

واستطرد المصرى: "الاتفاق مع الدول الثلاث ينص على فترة سماح فى السداد ستة أشهر، والدولة ستصبح مصدرة للغاز عام 2019 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى"