خالد صلاح

"البيتكوين" حرام شرعا بأمر دار الإفتاء.. تعرف على الحكم فى 10 أسباب

الأحد، 31 ديسمبر 2017 04:37 م
"البيتكوين" حرام شرعا بأمر دار الإفتاء.. تعرف على الحكم فى 10 أسباب عملة البيتكوين الإلكترونية


كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

حسمت دار الإفتاء المصرية، من خلال الحكم الشرعى فى التعامل بعملة الـ"بيتكوين Bitcoin"، الإلكترونية، والمشفرة، بتحريمها، لخطورتها على الأمن المجتمعى والاقتصادى، دافعا قويا لمعرفة ملابسات الحكم الشرعى وطرق تداول هذه العملة المشبوهة.

 

واعتمدت دار الإفتاء فى تحريم العملة الافتراضية "بيتكوين" بناء على 10 أسباب، يستعرضها " اليوم السابع" كالتالى:

1 -

تمثل اختراقا لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونى.

2 -

تمثل اختراقا للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.

3 -

تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغرض غير قانونية.

4 -

تستخدمها عادة داعش وعصابات المخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة.

5 -

يتوافر فيها عنصر الغرر "النصب والخداع".

6 -

عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط.

7 -

عملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائى ولا يمكن تداولها البيد.

8 -

يتوافر فيها عنصر الجهالة.

9 -

لا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها.

10 -

لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.


إضافة تعليق




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

sar-al-sa

ومع هذه السلبيات التي تحرمها لن توقف التعامل بها

ومع هذه السلبيات التي تحرمها لن توقف التعامل بها لانه لم يرد في تراثنا الاسلامي (بنكنوت=عمله ورقيه)التي ترفع قيمته وتخفض بجره قلم فلم تحرم ولان ال bitcoin عمله لايمكن حتى الان التحكم بها الا من دول لايتجاوز عددها الخمس ومنها الصين ثم لن يتحكم بها الا ال USA وحدها فقط لانها الاكثر علم ورزانه وعدلا وستصبح عمله العالم في المستقبل بعد الافراج الامريكي عن ضوابطها واتاحه الترليونات منها رغم ان اصدارها لاول مره باسم ياباني مجهول لغير ال USA واليابان اقرب دول اسيا لها واكثر علما والمستقبل القريب سيحمل المزيد من المفا جآت المذهله الساره للشعوب والله المستعان

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اذن الفيزا كارت والماستر كارد...حرام....والبيع والشراء الاليكترونى حرام

😎...لنا الله

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

فضيلتك تعبتني

مع كامل الاحترام لأجتهاد فضيلة الشيخ ولكن جميع الأسباب المذكورة لا تحرم التعامل ويمكن تناول كل سبب على حدا: 1- تمثل اختراقا لأنظمة الأمن الإلكتروني. * ماذا لو تم تقنين التعامل كما فعل الاتحاد الاوروبي والتزمت اغلب المنصات بتوثيق هوية المتعاملين معها؟ انتفى سبب التحريم 2- اختراق الانظمة المالية المركزية للدول والبنوك. * البنك الفيدرالي الامريكي لا يجد على نفسه خطورة من التعاملات بالنقود الالكترونية وهو بنك لأكبر عملة متحكمة في العالم وهم ادرى بالمسائل المالية اكثر من فضيلته. 3- تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ اغراض غير قانونية * هذا السبب فكرني بتحريم شراء الدش - الستلايت - قبل 20 عام مخافة مشاهدة الافلام الإباحية 4- تستخدمها داعش وعصابات المخدرات في غسيل الاموال للافلات من العدالة. * توثيق التعامل على المنصات وتنظيم عمليات التبادل بالعملات الالكترونية كفيل بمعالجة المشكلة وهي مشكلة قائمة منذ عشرات السنوات قبل ظهور العملات الالكترونية. 5- يتوفر فيها عنصر الغرر والنصب. * الغرر شرعاً هو بيع الشيء لمن لا يعلم قيمته وبأعلى من ثمنه في السوق، والنصب اقرب لذلك، والبيع والشراء للعملات الالكترونية تتم في سوق مفتوح معلوم سعر العملة لحظة بلحظة لكافة المتعاملين. 6- عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط. * بصراحة هذا سبب مضحك جداً ولولا الانترنت ما كانت وصلتنا فتوى فضيلته ويبدوا ان الشيخ غير مدرك حتى الأن ان شركتي فيس بوك وجوجل قيمتهما السوقية تكافئ دول واصولهما لا تتجاوز الانترنت فقط. 7- عملة رقمية لا مركزية وليس لها وجود فيزيائي ولا يمكن تداولها باليد. * ارجو من فضيلة الشيخ الاطلاع على مصطلح " الاصول غير الملموسة " التي تصل قيمتها إلى اثمان خيالية كما ادعوه الى الوصول لامريكا او كندا حيث تتوفر ماكينات ATM لتحويل العملات المشفرة إلى مادية ملموسة 😁 8- يتوفر فيها عنصر الجهالة. * العملات تتدوال في سوق كبير عالمي ولا يوجد جهالة في عصر العولمة فنحن نستخدم ولا يتوجب علينا معرفة الصانع والجهالة المعنية بالتحريم هي جهالة الخصائص، ومن الواضح ان الشيخ يجهل تاريخ النقود وتطورها حتى صارت إلى ما هي عليه الآن. 9- لا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها. * ضروري فضيلتك تركز لا يجوز ولا لا يمكن ؟ إن كنت تقصد لا يمكن اقدر اقول لفضيلتك انه ممكن تشتري بيها عقارات في اكثر من دولة، لو تقصد لا يجوز اقولك عنصر القبول والايجاب عندما يتوفرا بين الاطراف على الشراء والبيع لشيء غير محرم ويتراضى الاطراف على وسيلة الدفع ينعقد العقد ويصح. 10- لا يوجد هيئة تنظيمية تقف خلفها. * السوق هو المنظم الرئيسي للتعاملات قبل إنشاء الهيئات المركزية حيث تنشئ الهيئات لتنظيم المعاملات القائمة وليست العكس وعدم وجود هيئة لا يعني التحريم، تماماً عندما وقعت الجرائم الالكترونية صار لها قانون ليجرمها ويحدد العقاب. ————— واخيراً فضيلتك استعجلت في الفتوى دون دراسة كافية وتعبتني.

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن

البيتكوين هي اكبر مستريح عالمي

تستقطب الذين يطمعون في الثراء السريع الي الدخول في فقاعة سريعة النمو و سريعة الانكماش و مع كل دورة يخسر المغفلون اموالهم. 

عدد الردود 0

بواسطة:

بليغ الفاهم

البتكون نصب واحتيال....

...عملية وقت وكله يظهر ويبان... وتبقى المصيبه الاكبر.... تدخيل الدين بدون اى عقل فى اللى تيوى واللى ماتيواش... احترموا دين الله وبااش فتاوى ملهاش اساس..

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة