خالد صلاح

160 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الصحى الشامل.. الدولة تتحمل اشتراكات 30% عن غير القادرين.. و40% من السكان حاليا لا يغطيهم التأمين.. والبرلمان يوصى بتقديم خدمة مميزة لمحدودى الدخل والمسنين والقرى الأكثر فقرا

السبت، 16 ديسمبر 2017 07:00 م
160 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الصحى الشامل.. الدولة تتحمل اشتراكات 30% عن غير القادرين.. و40% من السكان حاليا لا يغطيهم التأمين.. والبرلمان يوصى بتقديم خدمة مميزة لمحدودى الدخل والمسنين والقرى الأكثر فقرا 160 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الصحى الشامل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


 >>نظام التأمين الصحى الحالى يغطى 60% فقط من سكان مصر

 >>لجنة الصحة بالبرلمان توصى بقصر مدة تدرج تطبيق القانون فى المستقبل بقـدر المسـتطاع والحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة

>>البرلمان يوصى الحكومة بتشكيل لجنة تقنين ومتابعة لتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد

>>توصية بالإسـراع فـى تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة واستيفاء معايير الجودة

>>توصية برلمانية بالارتقـاء بالمسـتوى المـادى والتـدريبى للفريـق الطبـى والاهتمــام بالطــب الوقــائى

>> البرلمان يوصى بتقديم خـدمات صـحية مميـزة لمتوسـطى ومحـدودى الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا

يبدأ مجلس النواب فى جلسته العامة غدا، الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

 

وتضمن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل 7 توصيات مهمة، منها أن النظريـة العكسـية بـين الحاجـة الملحـة الوقتيـة فـى مواجهة المـرض وبـين مقـوم التـدرج علـى مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لإثبات نجاحه؛ لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون فى المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وتشــكيل لجنــة لتقيــيم ومتابعــة النظــام الجديــد خــلال المراحــل الأولــى مــن تطبيقــه؛ لاســتخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصـحى الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية الحكومة بضـرورة الإسـراع فـى وتيـرة تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد، وأهميـة الارتقـاء بالمسـتوى المـادى والتـدريبى للفريـق الطبـى؛ نظـرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة.

 

وشملت التوصيات أن يتم الاهتمــام بالطــب الوقــائى بمــا يمثلــه مــن أهميــة كبيــرة فــى الســيطرة علــى حجــم معــدل انتشــار الأمراض مما يؤدى إلى تقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين وخاصـة متوسـطى ومحـدودى الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.

 

وأوصت اللجنة بضـرورة العمـل علـى التـوازى فـى إصلاح نظـام التـأمين الصـحى الحـالى فـى جميـع المحافظـات التى لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى هذه المرحلة.

 

وفى نهاية التقرير، رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى ضوء ما انتهى إليه رآها والتعديلات التى أدخلتها.

وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 ـ 160 مليار جنيه، كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التى تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتى الآن من المكتب العالمى، وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفى حالة وجود عجز فى ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.

 

وأشارت لجنة الصحة، إلى أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل حلم سعى إلى تحقيقه الجميع على مدار أكثر من 20 سنة، وأنه منذ التسعينات من القرن الماضى كانت هناك جهودا كثيرا ومحاولات متكررة تسعى لإصلاح القطاع الصحى من خلال نظام شامل للتأمين الصحى الاجتماعى، وذلك بعد أن أصبحت الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى بعد 50 عاما من تأسيسها تعانى من العديد من نقاط الضعف أبرزها عدم رضا المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع، حيث أن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحى، بالإضافة إلى تعدد القوانين والقرارات التى تغطى مختلف نواحى العملية التأمينية، الأمر الذى أدى إلى تضارب وتعقيد العملية التأمينية الطبية وعدم تغطية جميع أفراد الأسرة بشكل كامل.

 

وأكدت اللجنة أن أهم أهداف مشروع القانون، هى أن الأسرة هى الوحدة التى يتم التعامل معها وليس الفرد، مما يوسع القاعدة التى تندرج تحت مظلة التأمين، ليشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالى الذى يغطى 60 % فقط من الشعب، وتحقيق مبدأ فصل التمويل عن الخدمة الصحية، حيث تنقسم المنظومة إلى 3 أقسام، الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهى المسئولة عن توفير التمويل للمنظومة، بينما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبى على المستشفيات العاملة فى المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة التى تتولى اختيار المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين، إلى جانب دورها الرقابى على تلك المستشفيات، وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان، وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة، وحق المواطن فى اختيار المكان والطبيب الذى يقدم الخدمة، مما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة ويوفر خدمة أفضل، العمل على توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة وأخرى.

 

ويهدف القانون الجديد بعد إقراراه إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار تكافلى وإلزامى ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الأسرة ليس الفرد، حتى يحقق أهداف النظام التأمينى فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات، وهذا القانون تكافلى بمعنى أن جموع الشعب المصرى متساويين وسيقوم الغنى بدوره المجتمعى فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامى وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضواء به، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوى جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة من أى مكان وكل مكان.

التقرير يكشف عدد سكان كل محافظة ونسب المنتفعين من التأمين الصحى الحالى

وكشفت لجنة الشئون الصحية فى تقريرها بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نطاق المظلة التأمينية لنظام التأمين الصحى الحالى فى المحافظات وعدد من يشملهم والمنتفعين منه بالنسبة لعدد سكان المحافظة، وذلك خلال عام 2017.

 

وأوضحت اللجنة، أن النظام الحالى للتأمين الصحى يغطى 60% من الشعب، وأن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحى عكس النظام الجديد الذى سيغطى الجميع بنسبة 100%.

 

ويبين الجدول المرفق بالتقرير أن محافظة القاهرة عدد سكانها فى عام 2017 الجارى 9 ملايين و674 ألف مواطن، والمنتفعون فيها من التأمين الصحى الحالى 5 ملايين و803 آلاف، لتشمل التغطية التأمينية 60% فقط من سكان القاهرة، وفى الإسكندرية عدد سكانها 5 ملايين، المنتفعون 3,8 مليون بنسبة 75%، وفى الغربية عدد سكانها 4 ملايين و998 ألف مواطن، المنتفعون 2,8 مليون مواطن بنسبة 56,5%، وفى محافظة البحيرة عدد سكانها 6 ملايين و82 ألف مواطن، المنتفعون 3,2 مليون بنسبة 51,9%.

 

وفى محافظة شمال سيناء عدد سكانها 461 ألفا و714 مواطنا، المنتفعون 310 آلاف بنسبة 67,2%، وفى جنوب سيناء عدد سكانها 173 ألفا 565 مواطنا المنتفعون 206 آلاف و958 مواطنا بنسبة 119,2%، وعدد السكان فى القنال وسيناء 1,3 مليون، المنتفعون 1 مليون بنسبة 78,7%، وفى وسط الصعيد عدد السكان 4,7 مليون مواطن والمنتفعين 2,6 مليون بنسبة 55,6%، وفى محافظة سوهاج عدد سكانها 4,9 مليون مواطن، والمنتفعين 2,5 بنسبة 52,6%، وفى أسوان عدد سكانها 1,5 مليون، المنتفعون 944 ألفا و857 مواطن بنسبة 62,2%.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة