اتفقت الأحزاب السياسية البريطانية، أمس الاثنين، على تبنى إجراءات جديدة ووسائل معززة لمكافحة التحرش الجنسى ووضع حد "لاستغلال السلطة" بعد سلسلة إتهامات أدت الى سقوط وزير حتى الآن.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى زعيمة حزب المحافظين "علينا بذل مزيد من الجهود لوقف هذا الاستغلال للسلطة". وأضافت "اشعر بالإرتياح لأننا اإتفقنا فى ختام هذا الاجتماع لرؤساء الاحزاب على الطريق الذى يجب اتباعه".
وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية بدء تطبيق إجراءات جديدة لشكاوى الموظفين الذين يعملون فى البرلمان إعتبارا من مطلع العام المقبل.
كما أعلنت عن تعزيز الوسائل ليتمكن الأشخاص الراغبون فى الحصول على مساعدة من إجراء مقابلات على إنفراد إلى جانب الخط الهاتفى الخاص الموجود حاليا.
وقالت ماى "اعتقد اننا قمنا بخطوة كبيرة اليوم". وأضافت "يؤسفنى حدوث هذا الاستغلال للسلطة. كان عدد هذه الحالات كبير طوال سنوات طويلة، وحدوثها فى قلب نظامنا الديمقراطى عار علينا جميعا".
من جهته، وصف زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى فينس كيبل هذه الإجراءات "بالمناسبة" وكد ضرورة وجود "نظام متين ومستقل" لهذه الشكاوى.
وفى إطار قضية هارفى واينستين المنتج السينمائى الأمريكى المتهم بالتحرش بعشرات النساء، تهز عالم السياسة البريطانى منذ أيام إتهامات تستهدف مسؤولين من الصف الأول.
وبعد إستقالة وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون المتهم بوضع يده على ركبة صحافية عام 2002، وبمحاولة تقبيل صحافية أخرى عام 2003، يجد مسؤولان آخران نفسيهما موضع إتهام بالتحرش، هما وزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ونائب رئيسة الوزراء داميان غرين.
وتتهم ناشطة محافظة سابقة أصبحت اليوم كاتبة، غرين بأنه وضع يده على ركبتها خلال تواجدهما فى حانة عام 2015، وبتلقيها رسالة قصيرة منه تتضمن "ايحاءات" جنسية.
وقالت صحيفة "صنداى تايمز" الأحد ان نائب رئيس الوزراء متهم أيضا بامتلاكه مواد جنسية "فاضحة" على الكمبيوتر البرلمانى الخاص فيه عام 2008، الأمر الذى نفاه نفيا قاطعا مثل الاتهامات الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة