سعد الحريرى: 50% من الأعمال الفنية فى السوق اللبنانية منسوخة بطرق غير شرعية

الجمعة، 03 نوفمبر 2017 02:30 م
سعد الحريرى: 50% من الأعمال الفنية فى السوق اللبنانية منسوخة بطرق غير شرعية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، إن قرصنة الإبداع الفنى والفكرى والإعلامى والسينمائى والتلفزيونى مشكلة عالمية، لكنه ليس مقبولا أنه فى لبنان اليوم أن تكون بعض التقديرات أنه أكثر من 50% من الأعمال التى تباع بالسوق من أغانى ومسلسلات وأفلام سينمائية، هى أعمال منسوخة بطريقة غير شرعية من دون أى احترام لحقوق الملكية الفكرية والفنية والأدبية والإعلامية.

وأشار الرئيس الحريرى، إلى أن القرصنة لا تنطبق على الإبداع الفكرى والفنى والإعلامى فقط، بل السياسة تتعرض أيضا للقرصنة، قائلًا أن الإنجاز الرئيسى الذى حققناه فى لبنان والمتمثل بالأمن والاستقرار والأمان لكل اللبنانيين يتعرض لمحاولة قرصنة.

جاء ذلك فى كلمة الحريرى، خلال افتتاحه اليوم مؤتمر "حماية الإبداع الإعلامى من القرصنة"، الذى نظمته وزارة الإعلام بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى ومجموعة من المؤسسات الإعلامية الرائدة.

وقال الرئيس الحريرى، إن ابداع وقرصنة كلمتان متناقضتان الأولى تمثل واجهة الحضارة والثقافة والدولة والثانية تمثل أبشع تعبير عن عدم احترام الحضارة والثقافة والدولة الأولى تمثل أعلى مستويات الإنتاج الإنسانى الفكرى والفنى والإعلامى والإعلانى والسينمائى والتلفزيونى والثانية تمثل أبشع ممارسات السرقة والتعدى على الملكية وخرق القوانين.

ولفت إلى أن الدولة اللبنانية معنية بأن تقوم بدورها للحد من التعديات والتجاوزات الخطيرة التى تسبب خسائر ضخمة للدول والشركات، وأن التعاون بين الأجهزة المعنية قائم، ولكن هناك ضرورة لزيادة هذا التعاون والتشدد بتطبيق القوانين القائمة من قبل الأجهزة الأمنية ووزارات الإعلام والعدل والاقتصاد والاتصالات، والأهم من التشدد بتطبيق القوانين هو سد الفراغات القانونية والتشريعية،.

وأوضح ضرورة استكمال الإطار القانونى لحماية الإبداع خصوصا فى ظل العولمة وتطور تقنيات المعلوماتية والاتصالات ولحماية الدولة من الخسائر المالية الضخمة، مضيفًا أن قانون حماية الملكية الأدبية والفنية الذى تم إقراره سنة 1999 بحاجة لتعديلات تتماشى مع عالم اليوم وتتناغم مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأن الحاجة باتت أيضا ملحة لقانون خاص بالجرائم الإلكترونية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة