تجاوزت معدلات النمو الاقتصادى النسب المتوقعة من الحكومة المصرية، حيث صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى مطلع العام الجارى أن الحكومة تتوقع نمواً اقتصادياً يحقق نسبة 5% كما كان الحال فى الربع الاخير من العام الماضى.
لكن المؤشرات التى أعلنتها الحكومة بنهاية الربع المالى الأول للعام الحالى بلغت 5.2% وهو ما يعنى أن المعدلات الاقتصادية قد تجاوزت المتوقع، وقد تضمنت الموشرات ارتفاع ملحوظ فى البيانات الأولية للنمو الاقتصادى، نتيجة النمو المتحقق بكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة فى مجال السياحة بنسبة 50%، والتشييد والبناء بنسبة 9.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%، واستخراجات الغاز والبترول.
وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى، كما أضافت أن القطاعات الستة الرئيسة، "الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة"، ساهمت فى تحقيق نسبة 80% من النمو الاقتصادى المتحقق خلال الربع الأول من عام 2017/2018، حيث تشكل نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج حوالى 18.7%، يليها قطاع الاستخراجات، والغاز والبترول بـ 11.2%، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 15%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة