النائب ممتاز الدسوقى: التدخل السياسى هو الحل الوحيد لتعنت الجانب الأثيوبى

قال النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التدخل السياسى لحل أزمة سد النهضة أصبح هو الحل الوحيد لمواجهة تعنت الجانب الأثيوبى ورفض المفاوضات التى تمت فى القاهرة، لافتاَ إلى أن أثيوبيا تحاول كسب الوقت لفرض أمر واقع.

وأشار الدسوقى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رؤساء الدول المعنية لإتاحة الفرصة للحديث على مستوى القيادة السياسية بعد أن أبدت مصر حسن نيتها خلال المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة وتم توقيع اتفاق المبادئ والدخول فى جلسات واجتماعات، لكن أديس أبابا رفضت التقرير الفنى المبدئى مما يعنى أنّها تتهرب من التزاماتها.

وأكد عضو مجلس النواب أن القيادات السياسية لديها جميع الخيارات والحلول البديلة للحفاظ على الأمن المائى لمصر الذى يعد أحد أهم محددات الأمن القومى المصرى.

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أحاط الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بالتقرير الذى تلقاه من السيد وزير الرى حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التى تحكمه وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثى، الذى تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا.

 وشهد الاجتماع استعراض الموقف الذى انتاب المسار الفنى نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالى الذى طرح من قبل المكتب الاستشارى المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذى تحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة فى اتفاق إعلان المبادئ الثلاثى حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذى يدرأ الضرر إزاء دولتى المصب.

كما أكد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على جميع الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائى المصرى من العناصر الجوهرية للأمن القومى، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولى، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثى حول سد النهضة، والموقف المصرى الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفنى وعمل المكتب الاستشارى المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوى، بما لا يخضع لأى رؤية سياسية ذاتية.