.jpg "إلزام وزير العدل بإلغاء رسوم قضائية بقيمة 63 ألف حنيه موقعة على أحد الشركات")
قضت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عطيفة، بإلزام وزير العدل، بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائى فى دعاوى الحراسة القضائية، صدر الحكم بعضوية المستشارين رامى منصور، محمد الشريف بأمانة سر أحمد ممدوح.
وجاء الحكم فى الدعوى المقامة من شركة «فندق غطس سومة باى» - شركة مساهمة مصرية، ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، مطالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية، لحين الفصل فى موضوع الدعوى بحكم نهائى، وإلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين فى الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها، حيث أن أوامر الرسوم تقدر بـ الأول بقيمة 49 ألف جنيها، والثانى بمبلغ 24 ألف جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة