قال الدكتور عمر حمروش ، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى الذى وافقت عليه اللجنة الدينية منذ دور الانعقاد الماضى، مازال متواجدا حاليا فى هيئة المكتب ولم يدرج حتى الأن فى الجلسات ، ولم يحدث أى رد على الطلب الذى تقدم به باستعجال مناقشة وإدراج القانون فى الجلسات العامة، ويثير التساؤل فى تجاهل مناقشة القانون حتى هذه اللحظة.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه حتى الآن لا توجد أى أسباب لعدم مناقشة القانون، رغم أهميته فى ظل حالة الانفلات الموجودة فى إصدار الفتاوى وإطلاقها من غير المختصين ، الأمر الذى جعل هناك فوضى فى هذا الأمر ويحتاج إلى ضبط وتنظيم ، مشيرا إلى أن وجود القانون سيساعد على تنظيم الفتوى ، ويفرض عقوبات على غير المختصين فى اصدار الفتاوى الشاذة والمضللة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة