قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن ملف التهريب الجمركي احتاج 6 أشهر لمجابهة المخالفين، وبدأت أثاره تظهر فى الصناعات المصرية، مشيرا إلى أن المصلحة تعمل الآن على ضبط ملف التعريفة الجمركية.
وأضاف عبد العزيز خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن الملفين الرئسيين اللذين بدأت بهما المصلحة، هما غلق ملف التهرب الجمركي بكافة صوره، وإعداد قاعدة بيانات للأسعار، مشددا علي أن هذه الملفات انعكست بدور إيجابي علي الصناعة الوطنية.
وتابع: "القانون 7 حقق الردع لكل المخالفين، لأنه قانون قوي وبمعدل 3 أو 4 أيام نرسل لوزير التجارة والصناعة أوراق المتهربين جمركيا ويتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".
وأشار عبد العزيز إلى أن التنسيق بين المصلحة والجهات المصرية وحرس الحدود غير مسبوق دعم الحصيلة الجمركية والصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن اللجان الجمركية التي ترسلها المصلحة إلي الحاويات حتي لا يتم فتحها مرة أخرى فى الموانئ انعكست علي جودة التعبئة و التغليف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة