دراسة حديثة تكشف: 53 ألف شائعة تم بثها داخل مصر فى 60 يوما فقط.. وسائل إعلامية تنقل 30% منها على أنها حقيقة.. واتصالات "البرلمان": مواقع وصحف تخصصت فى بث أخبار كاذبة.. وخبير يحدد 5 خطوات لمواجهة خطرها

كشفت دراسة حديثة أن هناك 53 ألف شائعة تم إطلاقها داخل مصر فى خلال 60 يوما فى شهرى سبتمبر وأكتوبر لعام 2017 تم بثها من خلال وسائل مختلفة كانت النسبة الأكبر من خلال السوشيال ميديا.

الدراسة أشرفت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من خلال أحمد بدوى عضو اللجنة، أكد فيها أنها حصيلة التواصل مع أجهزة حكومية للكشف عن كم الشائعات الذى يطال الدولة المصرية ومدى تأثيره ووسائل انتشاره كاشفا فى دراسته أن بعض وسائل الإعلام نقلت نسبة تصل إلى 30% من هذه الشائعات على أنها أخبار حقيقية دون أن تتأكد من صحتها.

وقال بدوى فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن الشائعات تطلق الآن فى مصر دون أى مردود قوى لوقف تأثيرها الذى يصيب الشارع بالإحباط والاكتئاب فى كثير من الأحيان بل ويؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين فمثلا خرجت خلال الشهرين الماضيين شائعة تتحدث عن زيادة سعر الدواء مما أثر على سعر البيع للجمهور لاحقا.

وتابع بدوى:" خرجت شائعات تتحدث عن زيادة سعر المنتجات البترولية خلال شهر ديسمبر وشائعات أخرى تتحدث عن زيادتها فى شهر يناير إلا أن وزير البترول خرج ليؤكد أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية حتى يونيو المقبل".

ولفت بدوى إلى أن هناك مواقع إلكترونية وصفحات يديرها نصابون وليس لهم أى علاقة بالإعلام ويبثون شائعات تطال المجتمع المصرى وأصبح لهم انتشارا هائلا فى كل محافظات الجمهورية.

وتعد هذه الدراسة هى الأولى من نوعها فى مصر فى الآونة الأخيرة إلا أنه صدرت العديد من الدراسات الأخرى تتحدث عن الشائعات منها دراسة أمريكية صدرت فى عام 2016 ، أعدتها الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية لتكشف أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل "فيس بوك" و"تويتر " تساعد على نشر المعلومات المغلوطة ونظريات المؤامرة والشائعات ، وأكدت الدراسة أن الأشخاص يميلون للتواصل ومشاركة الأخبار مع من يتفقون معهم فى المواقف عبر صفحات بعينها.

وأشار الباحثون الذين أجروا الدراسة أنهم توصلوا للنتائج عبر تتبع الطريقة التى يتفاعل بها الناس مع نوعين من الأخبار، الأولى العلمية، والثانية نظريات المؤامرة والمعلومات المغلوطة، حيث تبين أن المستخدمين أكثر عرضة لمواجهة وتقبل المعلومات المضللة غير معلومة المصدر ويتداولونها فيما بينهم بنفس طرق انتشار الشائعات، أكثر من أى معلومات أخرى لأنها تأتى من دوائر الثقة المحيطة بهم.

وللشائعات خطر كبير على المجتمع، فإذا ما تم البحث عن الشائعات نجد أولا عدة تعريف لهذا المصطلح، وهو ما توصل إليه الباحثان طلال محمد الناشرى وأمال عمر السايس حيث تعرف الشائعة على أنها عبارة عن خبر أو معلومة غير مؤكدة تنتقل من شخص إلى شخص أخر وهى لا تطرح فكرة جديدة أو نظرية مفيدة بل تتناول أخبار ومعلومات عن موضوع أو شخص أو موقف ما، وتعرف بأنها "الأحاديث والأقوال والأخبار والروايات التى يتناقلها الناس دون تأكد من صحتها وقد يضيفون إليها بعض التفصيلات الجديدة، وقد يتحمسون لما يرونه ويدافعون عنه بحيث لا يدعون السامع يتشكك فى صدق ما يقولون".

فيما يعرف ألبورت وبوستمان مصطلح "الشائعة" أنها كل قضية أو عبارة نوعية مقدمة للتصديق وتتناقل من شخص إلى شخص، عادة بالكلمة المنطوقة ، وذلك دون أن يكون هناك معايير أكيدة للصدق ، وتكون أداة النقل فى العادة من خلال الكلمة المنطوقة كما أنها أحياناً ما تظهر فى الصحف والمجلات أو تجد طريقها إلى موجات الإذاعة ، وتدور الشائعة دائماً حول أحداث أو حول شخصيات.

وفى نفس السياق كانت قد صدرت دراسة حديثة، خلال دراسة حديثة تم الكشف خلالها عن أسباب انتشار الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يرجع ذلك إلى محدودية اهتمام الجمهور الأخذ فى التاكد من صحة الأخبار، بالإضافة إلى زيادة كمية المعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا.

وقال فيليبو منزر، الباحث المشارك فى الدراسة، وأستاذ علم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر بكلية جامعة إنديانا للمعلوماتية والحوسبة، أن الجمهور يميل إلى إبداء الاهتمام ونشر المعلومات التى تتفق فقط مع معتقداتهم، وأشارت الدراسة إلى أن الناس يميلون إلى نشر هذه المعلومات التى تتفق مع معتقداتهم حتى لو كانت كاذبة، وأشار الباحثون إلى أن إحدى الوسائل التى قد تساعد المستخدمين على التمييز بين المعلومات منخفضة وعالية الكفاءة على الشبكات الاجتماعية، هى تقليل كمية المعلومات التى يتعرضون لها.

الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية أكد فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الشائعات منتشرة بالضرورة وغالبا على مواقع السوشيال ميديا ويكون لها تأثير فى إرباك صانع القرار خاصة فى ظل وجود حملات إعلامية للنيل من بعض الوزراء أو رئيس الحكومة أو التهكم عليهم.

تابع فهمى: لنا أن نتخيل ماذا يحدث إذا ارتبطت الشائعات بالنواحى الاقتصادية مثلا كما أثير أن صندوق النقد صاحب القرارات الاقتصادية الأخيرة فى مصر وغيرها فكل ذلك يؤثر سلبا على صانع القرار كذلك عملية الاجتهاد فى ما يرتبط بالأمن القومى وهذا أمر خطير لا يجب أن يحدث وعلى سبيل المثال حادث الواحات مؤخرا وكثيرون بدأوا فى الإعلان عن أرقام وضحايا وغير ذلك على عكس الحقيقة.

وطالب فهمى بالعمل على الفور فى تنفيذ بعض التوصيات التى تحجم من انتشار الشائعات وفقا للدراسة المطروحة أولا أن ترد الحكومة وبسرعة على كل شائعة وألا تكون فى موقف رد الفعل فقط، وثانيا الشفافية فى نقل كل المعلومات، وثالثا تعيين متحدث رسمى فاعل يكون له خبرة بالإعلام وكذلك عدم التربص بالإعلام أو الإعلاميين ومنحهم المعلومات بالسرعة والوقت المناسب هذا إلى جانب ضرورة أن تتعجل الحكومة فى إصدار قانون تداول المعلومات.

من جانبه قال اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، أن الشائعات طالت الجميع خلال الفترة الأخيرة خاصة ما ينتشر منها على مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح لها تأثيرا خطيرا على المجتمع فمثلا نجد شائعات تخرج كل يوم عن زيادة الأسعار فى معظم السلع ومعظمها يكون على غير الحقيقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على الحالة المزاجية للمواطنين ويجب أن يبدأ كل من الحكومة ومجلس النواب فى مواجهتها على الفور ويكون ذلك من خلال سرعة إصدار تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.