بمشاركة الخبراء والمحكمين ورجال الأعمال.. سلطان بن أحمد القاسمى يفتتح فعاليات ملتقى التحكيم الدولى ويكرم المحامى الدولى خالد أبو بكر.. عبد الله دعيفس: الإمارات سنت قوانين وتشريعات تحفظ حقوق الأطراف تجاريا

- سلطان الشامسي: 130 مليار درهم حجم الاستثمار فى القطاع الصناعى بالدولة حتى نهاية النصف الأول من العام الجارى
 

 - رؤية الإمارات 2021 ركزت على أهمية تكثيف الجهود لدفع عجلة التنمية والعمل على تعزيز تنافسية الصناعات والصادرات الوطنية

 - الملتقى تضمن جلستين ناقشتا واقع التأمين الائتمانى ودور التحكيم فى حل النزاعات
 

تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى، ولى العهد نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم، فعاليات ملتقى التحكيم الصناعى، الذى ينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولى بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات التابع لغرفة التجارة والصناعة بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين ورجال الإعمال.

سلطان بن أحمد القاسمى يسلم المحامى الدولى خالد أبو بكر درع التكريم

حضر فعاليات الملتقى إلى جانب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى كل من عبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وعبدالله سلطان الفن الشامسى الوكيل المساعد لقطاع الصناعة فى وزارة الطاقة والصناعة، وعبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولى، وعدد من المسؤولين والشخصيات البارزة فى الشارقة.

تم خلال الحفل عرض فيلم قصير عن أهم التطورات التى حصلت فى الشارقة بمجال الصناعة، وتكريم الجهات الراعية والداعمة والشركاء الاستراتيجيين للملتقى وهى دائرة التنمية الاقتصادية فى الشارقة، كما قدم مركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولى درعا تذكاريا تكريم للشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى، ولى العهد نائب حاكم الشارقة لرعايته للملتقى، حيث استلم التكريم بالنيابة عنه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى، إضافة إلى تكريم المتحدثين الرئيسيين المشاركين فى الملتقى.

سلطان بن أحمد القاسمى و عبدالله سلطان الفن الشامسى و عبدالله دعيفس و المحامى خالد أبو بكر والمشاركون فى المؤتمر على المنصة

وألقى عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولى، كلمة ترحيبية أكد فيها على دور دولة الإمارات العربية المتحدة المحورى فى سن القوانين والتشريعات التى تحفظ حقوق الأطراف كافة، بما فيها القطاعات التجارية والعقارية والصناعية، متمثلة بقوانين حماية الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجارى، وقانون الشركات وبراءة الاختراع، وغيرها من التشريعات التى وضعت الدولة فى مصاف دول العالم المتقدمة".

وأضاف أنه بناءً على الإنجازات التشريعية والقانونية المحققة، جاء دور مركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولى "تحكيم" مكملاً لحفظ حقوق الأطراف المتنازعة، وحلها وفق قواعد عالية تسهم بالحفاظ على البيئة الاستثمارية الآمنة، وتعطى الحقوق لأصحابها وفق أحدث النظم المطبقة، حيث تم تأسيس مركز "تحكيم" بموجب مرسوم أميرى أصدره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة".

وبين دعيفس أن مركز "تحكيم" يهدف إلى الفصل فى النزاعات التجارية بحيادية تحفظ حقوق الأطراف المتنازعة وتوفر لهم الجهد والمال والوقت، من خلال قواعد منظمة ومحكمين متخصصين فى النظر بالنزاعات لكل قطاع على حدة.

سلطان بن أحمد القاسمى وعبدالله سلطان الفن الشامسى و عبدالله دعيفس والمحامى خالد أبو بكر

وقال عبدالله دعيفس:"إن المركز اعتمد خطة استراتيجية تهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة القطاعات التجارية، ويعد هذا الملتقى واحداً من أهم قنوات التواصل التى نتطلع من خلالها إلى مناقشة أفضل السبل والممارسات التى تخدم الأطراف كافة، وتحل النزاعات التجارية الناشئة فى قطاع الصناعة لضمان استمرار نمو هذا القطاع الحيوى بانسيابية وكفاءة".

 وتابع:"إن ملتقى التحكيم الصناعى يعد أحد الملتقيات والجلسات والندوات التى يحرص "تحكيم" على تنظيمها، لتسهيل العمل فى مختلف القطاعات الحيوية، حيث نظمنا خلال الفترة الماضية، ندوة التحكيم العقارى، والجلسة النقاشية الخاصة بالقطاع المصرفى، وسنسعى مستقبلاً إلى تنظيم المزيد من هذه الندوات والجلسات والملتقيات، إضافة إلى أننا حرصنا لضمان قدرتنا على إدارة قضايا التحكيم بكفاءة عالية على القيام بالعديد من الإجراءات، ومن بينها على سبيل المثال، تطوير قواعد المركز والتى تم اعتمادها بشهر مايو من عام 2017 وأهمها المحكم الطارئ الذى يعين بناءً على طلب الأطراف المتنازعة ويتوجب عليه إصدار الحكم خلال مدة أقصاها 15 يوماً، وكذلك إدارة القضية من خلال وسائل التواصل الإلكترونية فى حال تواجد أحد الأطراف خارج الدولة".

سلطان بن أحمد القاسمى يسلم المحامى الدولى خالد أبو بكر درع التكريم

وأضاف :"نظراً لأهمية تطوير قدرات المحكمين، تم إعداد برنامج الدبلوم فى التحكيم التجارى والإسلامى بالتعاون مع جامعة الشارقة، وقد تخرج ضمن هذا البرنامج ما يقارب 50 خريجاً حتى الآن، كما عملنا بعد دراسات ومقارنات ومن خلال التواصل المباشر مع كافة القطاعات، بإعادة النظر فى رسوم الدعاوى والمصاريف الخاصة بقيدها إيماناً منا بضرورة تسهيل فض النزاعات التجارية، ومما يسعدنا هو أن كافة الجهود السابقة، التى قام بها "تحكيم" وما صدرت منه من أحكام فقد تم التصديق عليها من قبل المحاكم المختصة وهى فى مرحلة التنفيذ، وهذا تأكيد على دور "تحكيم" فى خدمة القطاعات التجارية المختلفة".

 كما ألقى عبدالله سلطان الفن الشامسى الوكيل المساعد لقطاع الصناعة فى وزارة الطاقة والصناعة، الكلمة الافتتاحية للملتقى، وجه من خلالها الشكر إلى الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى، ولى عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته للملتقى، إضافة إلى شكره لمركز الشارقة للتحكيم التجارى الدولى على جهوده فى تنظيم الملتقى، وعلى دوره الرائد بتطوير ممارسات التحكيم فى بيئة الأعمال والاستثمار فى الدولة بما يشمل مختلف القطاعات التنموية، حيث يحظى القطاع الصناعى بدولة الإمارات باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة، باعتباره محركاً رئيسياً لتعزيز التنوع الاقتصادى، وركيزة من ركائز التحول إلى اقتصاد تنافسى مستدام وعالى الإنتاجية، كما أكدت المرتكزات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 أهمية تكثيف الجهود لدفع عجلة التنمية فى هذا القطاع الحيوى، والعمل على تعزيز تنافسية الصناعات والصادرات الوطنية، مع التركيز على التصنيع القائم على المعرفة والابتكار والبحث العلمى والتكنولوجيا المتقدمة".

وبين أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادى والمحلى، وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، على تحقيق المستهدف الوطنى المتمثل برفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 20% بحلول عام 2021، ارتفاعاً من 16% فى الوقت الراهن، مع استمرار الجهود المستقبلية للوصول إلى نسبة 25% بحلول عام 2025، فضلاً عن أن العام الماضى شهد تأسيس المجلس التنسيقى للصناعة برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات الحكومية الأخرى المعنية بقطاع الصناعة، إلى جانب القطاع الخاص ممثلاً باتحاد الصناعيين واتحاد غرف التجارة والصناعة، الذى تمثلت أهدافه بتفعيل العمل المشترك وتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين هذه الجهات لتحديد أبرز التوجهات والأولويات للقطاع الصناعي؛ وإطلاق المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الصناعى، وبحث سبل الارتقاء بمستوى التصنيع القائم فى الدولة كماً ونوعاً.

وأكد الشامسى أن المرحلة الراهنة تشهد جهوداً مكثفة تقودها وزارة الطاقة والصناعة لتطوير استراتيجية وطنية موحدة للتنمية الصناعية، بحيث تمثل مظلة متكاملة لتطوير مقومات الصناعة الوطنية، مع مراعاة الخصوصية الصناعية التى تتمتع بها كل إمارة من إمارات الدولة، حيث تقوم الاستراتيجية على تطوير نماذج صناعية غير تقليدية تستوعب التحديات العالمية وتواكب أحدث الاتجاهات وتكرس دور الابتكار والتكنولوجيا فى التنمية الصناعية وتلبى متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً، كما تهدف مخرجات الاستراتيجية إلى إكساب القطاع الصناعى قدرات جديدة، والتكيف مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز قدرة القطاع على التكامل بصورة أفضل فى سلاسل القيمة العالمية، مع مراعاة سياسات الصناعة الخضراء.

وقال عبدالله سلطان الفن الشامسى :"يمثل تشجيع الاستثمار الصناعى محوراً رئيسياً فى الخطط والمبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير الصناعات الوطنية، ولا سيما الصناعات ذات القيمة المضافة والتى تدعم جهود التحول نحو اقتصاد مرحلة ما بعد النفط بنمو مستدام وتنافسية عالية، حيث قطعت الدولة خطوات مهمة ومتقدمة فى توفير بيئة استثمارية نشطة وذات حوافز ومميزات جاذبة فى القطاع الصناعى، من أبرزها البنى التحتية والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمى، وقطاع الطاقة المتطور، وتوفر بيئة رقمية وتكنولوجية فعالة، والخدمات الحكومية ذات الكفاءة العالية، والسياسات المالية والضريبية والجمركية المحفزة، والتشريعات الصديقة لقطاع الأعمال، إضافة إلى حالة الأمن والاستقرار السياسى والموقع الجغرافى الاستراتيجى للدولة، فضلاً عن مكانتها المرموقة كمركز مالى وتجارى متطور يدعم نمو القطاع الصناعى ويعزز وصول منتجاته إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأوضح أنه بلغ إجمالى حجم الاستثمار فى القطاع الصناعى بالدولة حتى نهاية النصف الأول من العام الجارى أكثر من 130 مليار درهم، محققاً نمواً عن العام الماضى بنسبة تصل إلى نحو 2%، إلا أنه فى ظل هذه السياسة الحكومية الرائدة تجاه تطوير القطاع الصناعى، يتوقع أن تشهد الاستثمارات الصناعية قفزات كبيرة ومهمة خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الشامسى أن تعزيز ممارسات التحكيم التجارى المخصص للقطاع الصناعى، وتطوير الحلول والتطبيقات القانونية الخاصة به وفق أفضل المعايير العالمية، يمثل خطوة بالغة الأهمية فى زيادة الجاذبية الاستثمارية فى هذا القطاع الحيوى، وذلك بالنظر إلى دوره الواضح فى تعميق ثقة الشركات والمستثمرين ببيئة الاستثمار الصناعى فى الدولة، وتوفير آليات ديناميكية وفعالة لحل النزاعات التى يشهدها القطاع، وبالتالى تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتذليل المعوقات التى تواجهها فى هذا الجانب.

وأكد الشامسى أن ملتقى تحكيم الصناعى الذى يضم نخبة متميزة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلى القطاع الخاص، قادر على توفير مظلة فاعلة للحوار وتبادل المعرفة والإطلاع على أفضل الممارسات التحكيمية التى تساهم فى تمكين مسيرة النمو الصناعى المنشود، حيث يعد التركيز على محورى التأمين الائتمانى ودوره فى تشجيع القطاع الصناعى وتنمية استثماراته؛ والنزاعات التى يشهدها قطاع الصناعة وسبل توفير الحلول التحكيمية المبتكرة لها، إضافة قيمة للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير نموذج تنموى مرن ومتجدد لهذا القطاع المحوري.

تطرقت الجلسة الأولى للملتقى التى حملت عنوان "التأمين الائتمانى"، إلى واقع التأمين الائتمانى، ودور شركات التأمين فى القضايا التحكيمية، وتضمنت 4 أوراق عمل ناقشها كل من لورانس بيلسون رئيس إدارة مخاطر الائتمان فى شركة كريف الخليج، والمحامى الدولى المصرى خالد أبو بكر، وزينة بريك رئيسة المعلومات والتصنيف فى يولر هيرمس، ولالو صامويل رئيس شركة كينجستون القابضة، حيث أدارت الجلسة الإعلامية نعمة أبو وردة.

وتناول المحامى خالد أبو بكر التعريف الخاص بالتحكيم التجارى الدولى، وهل أصبح التحكيم ضرورة وأكثر فاعلية فى دعم القطاعات، إضافة إلى الترابط بين التأمين الإئتمانى والتحكيم التجارى، حيث تم ربط التحكيم بالتأمين الإئتمانى، قائلاً: إن التحكيم رغبة حقيقية من الدولة بإقامة العدل بين المنشآت كافة، إضافة إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، وتقديم ضمانات حقيقية لجميع المستثمرين فى الدول، فضلاً عن أن دولة الإمارات وفرت جميع الخيارات التحكيمية التى تسهل عمليات التحيكم بين المتنازعين للارتقاء بجميع منظومات العمل.

وتحدث لالو صامويل عن دور التأمين الإئتمانى فى تطوير القطاع، وجدوى التأمين لدى القطاع الصناعى، وعلاقة التأمين الإئتمانى بالنزاعات، قائلاً: إن القطاعات الصناعية تعتمد على الكثير من القواعد والقوانين التى تنظمها، مؤكداً أنه لا بد من وجود ثقافة خاصة لجميع المستثمرين وأن يتم تزويدهم بأشياء تريحهم وتسهل عليهم أعمالهم فى بعض الأحيان، فضلاً عن التأمين الإتمانى الذى يساعد كثيراً فى البدء بالأعمال، حيث أن التأمين الإئتمانى يساعد فى دعم الحركة الاستثمارية، ويصب فى صالح الشركات كافة، كون أن تقديم 8% من التأمين والتسهيلات الائتمانية يدعم تأسيس الشركات بشكل أسرع.

وكرم المؤتمر المحامى خالد أبو بكر وعدد من القانونيين الدوليين الذين شاركوا فى فعالياته.