أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة على أهمية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ومزاياه المتمثلة فى سرعة التواصل إلكترونيا بين وزارة المالية ومصالحها ومؤسسات الدولة، وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد فى إعداد الحسابات الختامية وتوفير قاعدة بيانات تاريخية دقيقة عن حجم المصروفات والإيرادات لكافة الوحدات وتسهيل عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وإلغاء الحسابات الفرعية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها وزارة المالية مع وفد من الأكاديمية الوطنية للاقتصاد والتمويل بوزارة المالية الهولندية، يمثلها جوب بوت رئيس الوفد الهولندى ومارتن ديجونج من العاملين بوحدة الموازنة بوزارة المالية الهولندية، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وحسام ضياء رئيس وحدة إدارة المالية العامة وتستهدف ورشة العمل التعرف على ما حققته وزارة المالية المصرية من إنجازات فى مجال إدارة المالية العامة.
وأكد معيط على أهمية انعقاد مثل هذه الورش فى إطار برنامج تم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بهولندا فى سبتمبر الماضى والثانية تعقد حاليا بالقاهرة وتستمر حتى 27 أكتوبر الحالى بمشاركة ممثلين من دول "المغرب، تونس، الأردن، الجزائر، العراق، لبنان، موريتانيا"، بهدف تبادل المعرفة والخبرات واكتساب المهارات والتواصل المستمر مع هذه البلدان من أجل استمرار الدعم الفنى والتطوير المؤسسى والاقتصادى.
وأوضح معيط أن مصر تجاوزت التحديات التى واجهتها عقب عام 2011 من خلال التعامل مع عدد من الملفات المهمة، منها إعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مستحقيه وتحرير سعر الصرف وإعادة النظر فى ملف الطاقة، وتبنى حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم تطبيقها تزامنا مع هذه الإصلاحات الاقتصادية، حيث أشار نائب وزير المالية إلى أن من أهم إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هو زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة الأجور بنسب تتراوح من 16 إلى 20%، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة إلى 2 مليون أسرة، وزيادة الدعم النقدى على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيها للفرد بدلا من 21 جنيها، بالإضافة إلى خفض الضريبة على الدخل والتى يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة بشكل أكبر.
وأضاف محمد معيط، أن تلك الإصلاحات قد انعكست بشكل إيجابى على معدلات النمو لتحقق من 5 إلى 6 % من الناتج الاجمالى، وانخفاض عجز الموازنة ليسجل 10.9%، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تخطت الـ 100% من المستهدف عن العام المالى 2016/2017 مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى لـ 36.5 مليار دولار فى أقل من عام.
من جانبه، أشار حسام ضياء مستشار وزير المالية ورئيس وحدة إدارة المالية العامة، إلأى أن الوحدة التى تم تأسيسها عام 2016 بوزارة المالية استطاعت صياغة استراتيجية لتطوير إدارة المالية العامة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بما يسهم فى تحسين آليات إعداد الموازنة العامة، من أجل دعم المساءلة والشفافية وهو ما سينعكس بدوره على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتطوير آليات الرقابة المالية والحوكمة وتفعيل دور المراجعة الداخلية فى إجراء عمليات مراجعة دورية على كافة القطاعات والمصالح والهيئات الخاضعة لإشراف وزارة المالية وفقاً لبرامج زمنية وخطط محددة، كما نعمل حاليا على تدريب الكوادر الشابة لتوسيع نطاق العمل فى هذا المجال وتأهيل مجموعات أكبر من المراجعين الداخليين.
من جانبه أشاد جوب بوت رئيس الوفد الهولندى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وما حققته وزارة المالية من إنجازات فى مجال إدارة المالية العامة، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، مشيرا إلى أن الدعم السياسى يساهم فى الاستقرار الاقتصادى وان مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة