اختُتمت فعاليات ورشة العمل حول تعليم حقوق الإنسان، التى نُظّمت بالعاصمة الرواندية كيجالى، بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان مع 18 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف دول القارة الأفريقية.
تناولت ورشة العمل التى عُقدت على مدار ثلاثة أيام، كيفية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال العمل بشكل منهجى على دمج المبادئ المطلوبة فى التعليم الرسمى للدولة، وقدمت مسؤولة لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم عرض حول تجربة المجلس فى سنواته الأولى، الخاصة بإجراء مراجعة شاملة للمناهج الدراسية من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، التى كانت قد عدلت بالفعل بعض المناهج بناء على توصيات المجلس، مع الإشارة إلى التعاون الجارى حاليا مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية التابع للوزارة لإعادة تفعيل المشروع.
وأشاد المشاركون فى الورشة، بالتجربة الرائدة للمجلس، خاصة كونها جاءت فى وقت مبكر، وتأتى ورشة العمل فى إطار المشروع المبرم بين التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبى (الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان) لتنفيذ 4 دورات لبناء قدرات موظفى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، وذلك فى المجالات التالية: الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمراقبة وإعداد التقارير فى مجال حقوق الإنسان، وتعليم حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان صادر عنه، إن ورشة العمل افتُتحت الاثنين الماضى، بترحيب من مادلين نيرير، رئيس اللجنة الوطنية الرواندية لحقوق الإنسان، التى أكدت أهمية تعليم حقوق الإنسان كوسيلة لتحقيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى دور اللجنة في دمج مبادئ حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية، ومشددة على أهمية ورشة العمل لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد يوهان كاونبرج، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لرواندا، أهمية دور المجالس الوطنية المشاركة فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى أفريقيا، وأهمية تعليم حقوق الإنسان وتحقيق رؤية مشتركة، وهو ما يمثل دافعا للاتحاد الأوروبى لمساندة الورشة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة