وقعت المنطقة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بشأن آلية تفعيل النظام الضريبى الخاص للمنطقة الاقتصادية بالقانون 83 لسنة 2002، وذلك لتعزيز التعاون بين المصلحة والمنطقة من أجل تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر والمنطقة، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، والتعاون فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات بإنشاء قاعدة بيانات تقوم بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة، بشكل يحقق مصلحة الدولة والمستثمر، حيث أتاح هذا القانون للمنطقة إنشاء نظام خاص للإدارة الضريبية، وأعطى القانون الهيئة الحق فى إنشاء وحدة ضريبية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة ويكون تحصيلها لصالح مصلحة الضرائب.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة، وتبسيط الإجراءات على المستثمر، والحد من ظاهرة التهرب الضريبى، وإنشاء ربط شبكى بين الإدارة الضريبية بالمنطقة، ومصلحة الضرائب مما يحقق سهولة الحصول على المعلومات وبدقة وتوفيرالوقت والقضاء على البيروقراطية، ووقع البروتوكول ممثلا عن مصلحة الضرائب عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، وممثلا عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أحمد لبيب المدير التنفيذى للشئون المالية بالهيئة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر فؤاد، أمين عام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الإعداد التام للأنظمة والإجراءات داخل منطقة قناة السويس، ورفع كفاءة العمل حتى يستطيع المستثمر الحصول على المعلومات، من خلال نظام إلكترونى يحقق الدقة والانضباط ويقضى على التهرب الضريبى، مما ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاستثمار فى المنطقة ومصر عموماً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة