أكرم القصاص

غرامات الأرز تشغل خلافا داخل البرلمان.. مخالفات تقدر بـ3,6 مليار جنيه لمليون فدان.. نواب يتقدموا بمذكرة للرئيس يناشدونه برفعها.. وآخرون يصرون على تحصيلها حفاظًا على الثروة المائية وهيبة الدولة وأمنها

الإثنين، 30 يناير 2017 11:12 م
غرامات الأرز تشغل خلافا داخل البرلمان.. مخالفات تقدر بـ3,6 مليار جنيه لمليون فدان.. نواب يتقدموا بمذكرة للرئيس يناشدونه برفعها.. وآخرون يصرون على تحصيلها حفاظًا على الثروة المائية وهيبة الدولة وأمنها غرامات الأرز تشغل خلافا داخل البرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباينت آراء النواب حول طلبات رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى ضرورة رفعها لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المزارعين، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل هذا الأمر بعد تنصل وزارتى المالية والرى من الأمر، ومنهم من يرى عدم رفعها حتى لا تكون تشجيعا للمخالفة فيما بعد، وذلك للحفاظ على المياه لأنها تمثل أمن قومى لمصر.

 

نائب يناشد رئيس الجمهورية برفع غرامات الأرز عن الفلاحين

تقدم النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بمذكرة لرئاسة الجمهورية موقع عليها عدد من أعضاء البرلمان، يطالب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لرفع غرامات الأرز عن الفلاحين للتخفيف عنهم فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والخامات والسلع بشكل عام.

 

وناشد شعلان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" الرئيس بالتدخل لحل أزمة غرامات الأرز وضرورة رفعها عن المزارعين للتخفيف عنهم وذلك بعد تنصل وزارات الزراعة، الرى، والمالية، المعنيين بهذا الأمر من الموضوع، وأخذت كل واحدة تلقى بالمسئولية على عاتق الأخرى والجميع يتهرب من هذا الطلب، مشيرا إلى أن النواب تقدموا بالعديد من طلبات الاحاطة للوزارات سالفة الذكر ولكن جميعها دون رد صريح، حيث تضمنت الردود أن قرار الإلغاء ليس من حقها وان مجلس الوزراء هو صاحب الحق الأصيل فى اتخاذ القرار.

 

وحذر عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، من عزوف الفلاحين عن زراعة الأرز بعد إثقالهم بالغرامات، وأن هذا الأمر سيتسبب فى أزمة حقيقية وزيادة غير مسبوقة للأسعار.

 

وكان وزير الرى والموارد المائية أعلن فى أحد اجتماعات لجنة الزراعة بالبرلمان فى نوفمبر الماضى، أنه ضد رفع غرامات الأرز عن الفلاحين للحد وعدم التشجيع على المخالفة.

 

النائب حسام العمدة يرفض رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ويطالب بتقسيطها

بينما أعلن حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، رفضه رفع غرامات الأرز عن الفلاحين كما طالب عدد من الأعضاء، قائلا: رفع الغرامات سينتج عنه مزيد من المخالفة فى الأعوام المقبلة، ولكن لابد من تقسيط المبلغ حتى لا نثقل كاهل الفلاح.

 

وأشار العمدة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن أزمة الأرز تعود إلى سياسات الحكومة غير الواضحة وعدم تقديم بدائل للمزارعين حال العزوف عن زراعته والالتزام بقرار وزارة الرى، إلى جانب أن المياه من قومى لابد من التعامل معها بحذر وجدية، مطالبا بضرورة ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الرى وإعادة النظر فى زراعة جميع المحاصيل الشرهة للمياه.

 

وطالب عضو لجنة الزراعة، باستغلال مساحات الأراضى التى كانت مزروعة بالأرز فى زراعة محاصيل استراتيجية أهما القمح والذرة، مع ضرورة تفعيل الزراعات التعاقدية لتشجيع الفلاحين ولضمان تعويضهم عن زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن فدن الأرز يستهلك مياه تكفى لزراعة 10 أفدنة محاصيل أخرى.

 

عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: الغرامات تقدر بـ3.6 مليار جنيه

ومن جانه حذر النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عدم توريد المزراعين لمحصول الأرز فى حال عدم رفع المخالفات عنهم، فى حين عدم وجود قانون يلزمهم بتوريد محصولهم للدولة وبالتالى ستكون هناك أزمة حقيقية ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

 

وأشار سعد، إلى أن حجم المخالفات بلغ هذا العام مليون فدان وكانت وزارة الرى قدرت المخالفة الواحد على الفدان ب3 آلاف و600 جنيه، وهذا يعنى أن إجمالى المخالفات 3.6 مليار جنيه، موضحًا أن وزارة الموارد المائية تنصلت من القرار بعد صدوره بعد مطالبة النواب له برفع الغرامات وتقديم عشرات طلبات الإحاطة فى هذا الشأن، وأن الموضوع بيد وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء، وقرار رفع الغرامات بيدهما فقط.

 

غطاطى: لابد من احترام الدستور والقانون وضد الاستثناءات

فيما يرى النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة احترام القانون والدستور للحفاظ على هيبة الدولة المصرية وأمنها القومى وحصة المياه، والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بجانب الأرز مثل الذرة والقمح ووضع أسعارا مناسبة للفلاح لضمان تحقيق هامش الربح الذى كان يحصل عليه جراء زراعته لمحصول الأرز.

 

وأوضح غطاطى، أن ازمة رفع غرامات الأرز ما زالت قائمة فى ظل تجاهل كل وزارة من الوزارات المعنية بالأمر، وأنها ليست صاحبة اختصاص والقرار ليس ملكها ولمجلس الوزراء وحدة الحق فى اتخاذ قرار بالإلغاء، مطالبا بعدم منح استثناءات للبعض منعا للتشجيع على المخالفة.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

Emad

توريد المحصول للدولة

اري الحل المناسب لهذا الامر هو بقيام المزارعين بتوريد المحصول للدولة مقابل رفع الغرامة. و من لم يورد المحصول فهذا حقه, و لكن يدفع الغرامة لانه استنزف مياه الشعب.

عدد الردود 0

بواسطة:

العربى

غرامات الارز

لا ترفع الغرامات ولابد من تطبيق القانون وتوجه تلك الغرامات لدعم سعر الارز للمواطنين ويتم زيادة الغرامات فى حال تكرار المخالفات ولا يوجد شئ اسمه عزوف الفلاحين عن زراعة الارز فنحن دولة قانون ايها النواب المحترمون واذا تم تطبيق القانون سيكون حالنا افضل مما لاشك فيه وستكون مصرنا فى منطقة اخرى تماما

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عودة

تعقيبا على التعليق رقم 1

ارى ان التعليق رقم واحد هو الانسب

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله المصري أدم

العدل

من حق كل مزارع زراعة "الأرز" أو "قصب السكر" كما يشاء بدون غرامه إذا خالف سياسات الدوله المائيه والزراعيه بشرط أن يسدد تكلفة "تحلية" قدر ما أستهلكه من ماء زائد عن ما كان ستستهلكه زراعاته حال إلتزامه بالمحاصيل المسموح له من بينها طبقاً لسياسات الدوله المصريه المائيه والزراعيه.

عدد الردود 0

بواسطة:

جلال عفيفي

لماذا المناشدة يانواب البرلمان

من أخطأ فعليه تبعات خطيئته، زرعوا الأرز مخالف للتعليمات وجاروا علي المحاصيل الأخري وأضاعوا مياه النيل التي نفتقر إليها (من المفترض أن يكون نصيب الفرد 1000 م3 سنويا "حد الفقر المائي" الآن نصيب الفرد المصري 550 م3 سنويا) ناهيك عن كل هذه المخالفات هؤلاء هم من يخبئون الأرز الشعير ويتركون المصريين جوعي طالبين الدولارات من التصدير، الماء أهم من الدولارات، نعم نحتاج دولارات ولكن أحيانا لاتعوض الدولارات سلعة المياه، أضف لذلك هذه الدولارات تذهب إلي مافيا التجار الكبار"المصدرين الذين يتعاملون مع البنوك الأجنبية ويخفون حساباتهم فيها خارج مصر، فهو يصدر بسعر ويكتب العقود الرسمية بسعر أقل للهروب من الضرائب وإخفاء الفروق في البنوك الأجنبية. لماذا مناشدة النواب في الأخطاء، نعم نواب الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والفيوم لهم مصالح وهم مخالفون ايضا وبيتمسحوا في الفلاحين علشان أنفسهم، ولماذا لاتناشدوا الرئيس في أن يفرج عن المجرمين قتلة أبنائنا هذا مثل ذاك تماما لأنكم تدافعون وتقفون ضد تفعيل القوانين. كل من خالف عليه أن يتحمل التبعات وليس هناك فروق في القانون بين الفلاح البسيط والنائب الكبير والمحامي أبو نص لسان.

عدد الردود 0

بواسطة:

امير رويحل

6

الحل في رجوع نظام الدوره الزراعيه في المحاصيل استراتيجيه كالذره والقمح والأرز وتنويع الزراعه في جميع المحافظات بالتساوي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة