أعلنت وزارة الاستثمار عن تشكيل لجنة برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وذلك لمراجعة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، على أن تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحه للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه، وإجراء حوار مجتمعى للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات خلال شهر.
وتعليقا على القرار الوزارى الصادر برقم 7 لسنه 2017 بتشكيل اللجنة، قالت الوزيرة: "تأتى تعديلات قانون سوق رأس المال فى إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال".
وتضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -مقررا - و الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة فى هذا المجال.
وشرحت وزيرة الاستثمار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت على مدى عامين بصياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك، فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر.
فيما قال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامى، إن التعديلات تتضمنً إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وذلك بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة.
وأضاف أن التعديلات تشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.
وأوضح أن التعديلات تطرقت إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وأشار "سامى" إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل القانون تناول كذلك لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة