تتجه الحكومة لدراسة نظام ضريبى جديد وإرساله للبرلمان لإقراره، بعدما أعلنت وزارة المالية دراسة تطبيق نظام "Tax credit" على الرواتب، وهو النظام البديل عن تطبيق الإعفاءات الضريبية التامة، حيث أن هذا المشروع وعدت الحكومة أنه سيكون فى خدمة محدودى الدخل.
ومن المقرر أن ينظم هذا القانون نسبة الدخول التى تستحق الإعفاء الضريبى، ونسبة تقليل هذا الإعفاء بحسب دخول المواطنين، حيث أكد نواب البرلمان، أن هذا النظام اشبه بنظام الضرائبى المتدرج الذى يضمن إعفاء كامل للضرائب من محدودى الدخل، ويتلافى كافة عيوب نظام الإعفاءات الضريبية.
أحد أساليب الحوافز الضريبية، هكذا أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا النظام الجديد الذى تدرسه وزارة المالية يحمى محدودى الدخل، كما أنه يعطى حافز ضريبى لأصحاب الدخول المنخفضة، ويضمن تحصيل الضرائب بشكل كامل على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الإعفاء الضريبى لن يكون للجميع، ولكن سيتم تحديد مستوى دخل معين يبدأ فيه الإعفاء الضريبى، ثم يقل هذه النسبة كلما زاد الدخل، موضحا أن هذا النظام يتطلب لتشريع متكامل يضمن تطبيق هذا النظام على أرض الواقع.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن لجنة الخطة طالب وزارة المالية فى وقت سابق بضرورة تفعيل مبدأ التدرج فى الضريبة على الدخل، بحيث يتم إعفاء محدودى الدخل منها بينما يتم فرضها على الأغنياء خلال الفترة المقبلة. وأكد النائب حسين عيسى، أن هذا النظام موجود فى مختلف دول العالم، ويتم تطبيقه، وينبغى تطبيقه فى مصر لضمان محدودى الدخل.
النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، كان له رأيا متوافقا مع الرأى السابق، حيث قال أن نظام ضرائب Tax credit، هو اشبه بالضريبة المتزايدة على الدخل، حيث يتم إعفاء ضريبى كامل لأصحاب الدخول المنخفضة، بينما تقل نسبة الإعفاء كلما كان الدخل مرتفعا، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مستوى للدخول التى يتم بناء عليها إقرار الإعفاء الضريبى.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن من يقل دخله عن 10 ألاف جنيه يقر عليه إعفاء ضريبى، أو من يقل راتبه عن ربع مليون جنيه سنويا، بينما يلفى الإعفاء الضريبى لمن يزيد راتبه عن تلك المستويات.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن نسبة فرض الضريبة على الدخل يجب أن تبدأ من 10% وتنتهى إلى 30%، بحيث يتم توجيه هذه الضرائب الجديدة لخدمة محدودى الدخل.
وأكد النائب حسن السيد، ضرورة إلزام جميع الشركات بإرسال كشوف روابت العالمين لها إلى الجهات المختصة لتحديد من يتم تطبيق الإعفاء الضريبى عليه. ووضع ضوابط لمن يتهرب من دفع الضريبة، هكذا أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الذى أوضح ضرورة أن يتم وضع ضوابط صارمة لكل من يترهب من إرسال المعلومات الحقيقية عن دخله، وضرورة أن يتم توجيه هذه الضرائب لخدمة محدودى الدخل.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا النظام الضريبى لن يمثل عبئًا على محدودى الدخل، بل يضمن حمايتهم، موضحا أن تحصيل ضرائب على الدخل لأصحاب الدخول المرتفعة يوفر موارد للدولة. وكان الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد أنه تتم حاليا دراسة تطبيق نظام "Tax credit" على الرواتب، وهو النظام البديل عن تطبيق الإعفاءات الضريبية التامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة