قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم، الأحد، تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى فى اتهامهما بإهدار المال العام لجلسة 5 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح، كما حضر محمد نصر علام لمحكمة الجيزة الابتدائية الساعة العاشرة صباحا وحضر المتهم الثانى رجل الأعمال أحمد عبد السلام.
وشهدت محكمة جنايات الجيزة اليوم جلسة استماع لدفاع وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، فى محاكمتهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا واستمرت سوى 15 دقيقة استمعت خلالها المحكمة لدفاع وزير الرى، الذى أبدى عدد من الملاحظات على ما جاء بفض الأحراز بالجلسة الماضية من عدم وجود الاستراتيجية المائية حتى عام 2050، التى سلمها الوزير المتهم للنيابة فى 22 مارس الماضى أثناء التحقيق معه وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء فى ذات التاريخ كما أثبت الدفاع عدم وجود أصل المودات للكتاب المؤرخ فى 22 ديسمبر 2012، التى عرضتها النيابة على الوزير ووجهت اختلاف بينها وبين ما قدمته الرقابة الإدارية فى 10 ديسمبر 2012.
وأثبت دفاع الوزير عدم العثور على الصورتين طبق الأصل الصادرتين من وزارتى الزراعة والرى المؤرخين فى 19 ديسمبر 2010، التى تم عرضها على المتهم بجلسة التحقيق المشار إليها وطعن عليهما بالتزوير كما أثبت الدفاع أمام المحكمة عدم وجود المرفقات بالدورى رقم 4 الخاص بالأحراز، الذى يتضمن الأعمال الإنشائية لمحطة العياط المودع فى 23 ديسمبر 2010 .
وقدم دفاع المتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة 3 حافظات مستندات تضمنت رد جهتى المركز الوطنى للأراضى والمركز الوطنى للتخطيط التابع لمجلس الوزراء واشتكى من عدم رد وزارة الرى والموارد المائية على الطلب المقدم من الدفاع للاطلاع على المستندات الموجودة بالوزارة خلال فترة عمل الوزير متعللة بقيام الوزارة بتقديم المستندات إلى المحكمة عند طلبها من النيابة.
ورفعت المحكمة الجلسة للاستماع للدفاع داخل غرفة المداولة وإصدار القرار بالتأجيل.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والرى، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والانتاج الحيوانى والداجنى، الخاصة بالمتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق.
كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائى لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنى استشارى لتلك الشركة، تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.
وأضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك فى الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة رى العياط لمخصصة لرى هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، فى تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.
وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الرى رقم 636 لسنة 2010، الذى ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تحويل الأرض للنشاط العمرانى، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.
وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الرى عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة فى تغيير نشاط الأرض للغرض العمرانى على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل فى فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.
كما أنه بصفته وزير الرى ارتكب تزويرا فى محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الرى الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمرانى، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعى للعمرانى 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق بين النشاطين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة