أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسى أو الثقافى أو الاقتصادى، مؤكداً أهمية تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرى للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وموقع مصر المتميز كمحور ارتكاز لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الفرنسية للاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، والتى تعد أحد أهم مناطق الاستثمار الواعدة ليس فقد على المستوى الإقليمى بل على المستوى الدولى أيضاً.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير اليوم مع ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية والترويج السياحى الفرنسى والوفد المرافق له، حضر المباحثات اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.
وأشار قابيل، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أن المباحثات قد تناولت خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة والتى تستهدف تحسين مناخ الأعمال فى مصر، لافتاً فى هذا الصدد إلى التشريعات الجديدة التى أعدتها الحكومة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الإجراءات والتراخيص والتى تشابه إلى حد كبير النموذج الفرنسى.
ولفت الوزير، إلى أنه استعرض مع نظيره الفرنسى أهمية الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى نقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، وكذا تطوير كفاءة العامل المصرى إلى جانب التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الضخمة التى تقام على أرض مصر بمشاركة شركات فرنسية كبرى.
وحول أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح قابيل، أن الصادرات المصرية للسوق الفرنسى شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجارى، كما تراجعت الواردات المصرية من السوق الفرنسى وهو الأمر الذى يسهم فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح فرنسا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
كما استعرض الوزير أهمية تعظيم دور مجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك، وضرورة الاسراع فى إعادة تشكيله ليقوم بدوره الفاعل فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة فضلاً عن تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين.
ودعا قابيل، الشركات الفرنسية العاملة فى مجال السيارات للاستفادة من الاستراتيجية الجديدة التى أعدتها الوزارة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتى من المقرر اقرارها قريباً من البرلمان المصرى، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات الفرنسية التى أبدت اهتماما كبيراً بهذه الاستراتيجية، والتى ستجعل من مصر أحد أهم مراكز تصنيع السيارات فى المنطقة العربية والإفريقية.
ومن جانبه أعرب ماتياس فيكل وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية والترويج السياحى عن حرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث تأتى زيارته للقاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا، وتعزيز أطر التواصل المستمر بين المسئولين الفرنسين والمصرين، لافتاً إلى أنه على تواصل دائم مع وزير التجارة والصناعة المصرى لبحث مستجدات أوضاع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن السوق المصرى يعد أحد أهم مقاصد الاستثمار أمام الشركات الفرنسية حيث توجد فى مصر 60 شركة فرنسية تتيح حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب المصرى لإنشاء مكتب مصرى فرنسى للتنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بباريس العام الماضى حيث يستهدف هذا المكتب متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات البيئة والمناخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة