قال الدكتور عمرو الشوبكى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض منذ ثلاث أشهر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور. وبعد تقديم المنافسين التماس لمحكمة النقض تم رفضه أول أمس، وبالتالى لا يوجد أى مبرر قانونى أو دستورى لعدم تنفيذ الحكم.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام تانى"، على فضائية دريم، مع الإعلامية رشا نبيل، أن لمادة 25 تنظم مسألة إسقاط العضوية، فأحد النواب الذى تم إسقاط عضويته فى نصف ساعة ولم يكن هناك حكم قضائى، وهو النائب توفيق عكاشة، يكون للبرلمان حق فتح الدائرة وإجراء الانتخابات، أما حالته فيدعمها المادة 107 من الدستور المصرى، والقانون رقم 25 لسنة 2012.
وأوضح أن ما حدث معه هو إعادة فرز 178 لجنة، و11 مستشاراً بمحكمة النقض بينهم 7 فرزوا اللجان بوجود كل الأطراف، وبعد فرز الـ 178 لجنة ثبت أنه حصل على أصوات أكثر، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تكون النتيجة لصالحه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة