أعلن وزير المال الروسى انطون سيلوانوف الاثنين ان روسيا ستصوت ضد استئناف مساعدة صندوق النقد الدولى لاوكرانيا، الأمر الذى يتوقع أن يصادق عليه مجلس إدارة الصندوق الاربعاء.
وستؤدى موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الذى يمثل 189 دولة-عضوا، إلى دفع قسم من القرض البالغ 1,6 مليار دولار. وسيعتبر ذلك استئنافا لخطة المساعدة البالغة 17,5 مليار دولار، والتى تمت الموافقة عليها فى أبريل 2015، وتوقفت منذ أشهر بسبب عدم إحراز تقدم كاف فى مكافحة الفساد.
وقال وزير المال الروسى فى مؤتمر صحافى "سنصدر التعليمات الضرورية لمندوبنا فى صندوق النقد الدولى حتى ... نصوت ضد هذا القرار، لأننا نعتبر أنه لا يحترم القواعد السارية المفعول".
لكنه اقر بأن الاكثرية ستوافق على دفع مبالغ جديدة، بما ان صوت روسيا وحدها "ليس حاسما".
وتحتج موسكو على مواصلة المساعدة الدولية لكييف لان السلطات الاوكرانية ترفض ان تسدد لها قرضا بثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه قبيل اقالة الرئيس الاوكرانى السابق الموالى لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وفى ديسمبر الماضي، بدل صندوق النقد قواعده التى كانت تمنعه حتى ذلك الحين من تقديم أى مساعدة مالية الى بلد يسىء التعامل مع بلد آخر. وبات فى مقدوره الان تقديم تلك المساعدة شرط ان يكون البلد قد حاول عن "حسن نية" ان يتفاوض مع دائنه.
لكن الوزير الروسى اكد ان هذا الامر لم يحصل لان كييف لم ترسل له "طلبا رسميا" من اجل التفاوض. وخلال اتصالات غير رسمية تمت بوساطة المانية، كما قال، اكدت السلطات الاوكرانية انها تريد ان تطبق على الدين الروسى اعادة الجدولة نفسها التى قررتها حيال ديون المؤسسات الخاصة.
وأوضح أن موسكو ستوجه رسالة الى المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد لتشرح لها موقفها.
وستنظر المحكمة العليا فى لندن بين 17 و20 يناير، فى الخلاف بين روسيا وأوكرانيا فى شأن الدين البالغ ثلاثة مليارات دولار.
وأكد وزير المال الروسى ان بلاده "مستعدة للتوصل الى اتفاق" ودى قبل هذه الجلسات، لكن شرط ان تتراجع أوكرانيا عن موقفها الذى اتخذته حتى الأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة