هل يؤجل البرلمان حسم حكم "تصعيد الشوبكى" لدور الإنعقاد الثانى؟..عضو بـ"تشريعية المجلس": لم نتجاهل الحكم وهناك التماس..علاء عبد المنعم: على عبد العال المسئول..حامد الجمل: لا يتفق مع الشرعية الدستورية

تنتهى الدورة التشريعية الأولى، وما زال البرلمان لم يحسم حتى الآن ملف حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى للمجلس، وفى الوقت الذى أكد فيه نواب البرلمان بأن على عبد العال، رئيس المجلس، هو من يتحمل مسئولية تأخر تنفيذ الحكم، أكد قانونيون أن هذا لا يتفق مع الشرعية الدستورية والقانونية، فيما أكد محامى الشوبكى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدم تنفيذ الحكم.

من جانبه قال النائب سامى رمضان، عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، إن البرلمان لا يمكنه تجاهل حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الشوبكى، موضحا أن الملف بالكامل أصبح فى يد رئيس البرلمان، مضيفا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة انتهت من تقريرها بشأن ملف قضية حكم النقض، ورفعته للدكتور على عبد العال، والذى لم يحدد حتى الآن موعدا لمناقشة الأمر.

وأشار عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن هناك التماسا تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور إلى محكمة النقض لعدم تنفيذ الحكم، وبالتالى عندما تبت المحكمة فى الالتماس يمكن بعدها أن يكون الحكم بات وواجب النفاذ.

وفى ذات السياق، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن تصعيد الشوبكى للبرلمان أمر يُسأل فيه رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال باعتبار أن هذا الأمر أصبح بيده هو.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بشأن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، أمر سئ ولا يوجد أسباب لعدم تنفيذه حتى الآن.

من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم محكمة النقض لصالح الدكتور عمرو الشوبكى بأحقيته فى عضوية مجلس النواب عن أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة بديلا للنائب الحالى أحمد مرتضى منصور، هو بات ونهائى ولا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة ويجب سرعة تنفيذه.

وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص،:"عدم تنفيذ هذا الحكم لا يتفق مع الشرعية الدستورية والقانونية..المطلوب التنفيذ الفورى لأن الحكم لا يحتمل أى تأجيل ومنطوقه وأسبابه واضحة ومحكمة النقض هى من تملك الحكم البات النهائى فى الأمر وصدر الحكم ووجب تنفيذه فور إخطار البرلمان".

وأوضح" الجمل"،:"المادة 124 عقوبات تؤكد أن كل من يعطل تنفيذ أو يعوق  التنفيذ لحكم بات ونهائى يعاقب جنائيا و رئيس البرلمان هو المسئول عن التعبير عن إرادة المجلس وهو من يتعرض لهذه المسئولية".

وفى نفس الصدد، أكد عصام الإسلامبولى،  محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن حكم محكمة النقض لصالح موكله فى عضوية مجلس النواب بدلا من النائب الحالى أحمد مرتضى منصور لا يجوز الطعن عليه ويجب تنفيذه من قبل البرلمان وعدم عرقلته لأن ذلك يخالف صحيح القانون، مضيفا أنه سيتخذ إجراءا قانونيا جديد بعد المماطلة فى تنفيذ الحكم، خلال الفترة القادمة بعد عودته من مناسك الحج التى سيؤديها خلال هذه الأيام.