رغم مرور 5 أيام على إتمام عملية التصالح بين رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة، مقابل التنازل عن 75% من ثروته والتى قدرت بنحو 5 مليارات جنيه، إلا أن النيابة العامة مازالت متحفظة على أمواله وكافة ممتلكاته ولم تتخذ أى إجراء بشأن إخطار جهاز الكسب غير المشروع بإلغاء قرار التحفظ عليه فى الداخل والخارج.
وقال مصدر، إن أملاك حسين سالم مازالت قيد التحفظ عليها من قبل النيابة العامة، ولم يرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
من جانبه، قال مصدر قضائى إن جهاز الكسب غير المشروع، ألغى القرار الصادر منه بالتحفظ على ممتلكات حسين سالم وأسرته وفقا لعقد التصالح الذى أبرمه مع الدولة وأخطر 25 جهة بالدولة لرفع اسمه من قائمة المتحفظ على أموالهم وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضده من الإنتربول الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة