"التعليم" تشرح فلسفة إلغاء امتحانات "الميدتيرم" من البرلمان.. وتؤكد: تم استبداله بـ3 اختبارات بسيطة.. ونستهدف منح الطالب 3 فرص.. ومواصلة تقويمه خلال الفصل الدراسى.. ورئيس لجنة التعليم: قرار مدروس

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الذى استعرض فلسفة القرار الأخير بإلغاء امتحانات "الميدتيرم".

وفى البداية، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس اللجنة أنه تلقى استفسارات عديدة من أولياء الأمور حول تغيير نظام الميدتيرم، لافتا إلى أن أولياء الأمور لديهم تخوفات من ترتب عبء كبير عليهم وعلى أبنائهم نتيجة هذا القرار، وتابع: "الصورة غير واضحة وهناك التباس شديد لدى الكثيرين".

وأوضح أنه تواصل مع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، لتوضيح هذا الأمر إلا أنه اعتذر عن حضور المؤتمر لارتباطه بلقاء بمقر رئاسة الجمهورية وأناب الدكتور رضا حجازى لتوضيح الأمر.

وأضاف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب أن هناك حالة غضب وعدم فهم كبيرة لدى الشارع، قائلاً: "مطلوب من وزارة التربية والتعليم توضيح خلفيات القرار وفلسفته وحيثياته للبرلمان والرأى العام، وتوضيح إن كان سيكون عبء مترتبا على هذا القرار أم ميزة للطلاب، وهناك معلومات كثيرة غير واصلة أو وصلت مشوهة أو مغلوطة ولابد من معرفة الحقائق كاملة بكل وضوح".

ومن جانبه، شرح الدكتور رضا حجازى، لأعضاء لجنة التعليم فلسفة هذا القرار وأسبابه، موضحا أنه تم استبدال امتحان الميدتيرم بـ3 اختبارات تقيميه موضوعية بسيطة تتضمن أسئلة اختيار من متعدد أو صواب وخطأ مدته من 30 إلى 40 دقيقة، وأن الهدف منها الاطمئنان على أن الطلاب يسير على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن ما حدث لم يكن إلغاء لنظام امتحان "الميدتيرم"، وأن ما حدث هو منح الطالب 3 فرص بدلا من فرصة واحدة على مدار الفصل الدراسى بتوزيع درجات امتحان الميدتيرم على 3 امتحانات خلال الفصل.

وأشار حجازى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للجنة التعليم أن الـ3 امتحانات سيكونوا عبارة عن أسئلة قصيرة متعددة لا تعتمد على الحفظ ولكن الفهم، مشددًا على أنه لا يجوز انفصال التدريس عن التقييم، موضحًا أن التقويم كان يطبق بشكل صورى، والتأكيد على أن النشاط جزء لا يتجزأ من تدريس المادة حتى يكون هناك فهم لكافة المواد.

وأوضح مدير قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن مستوى القراءة لدى بعض الطلاب ضعيف، متابعًا: "صعوبات القراءة هى أم الصعوبات حيث يترتب عليها عدم فهم المواد".

وأشار إلى أن الوزارة عقدت ورش عمل لمدة 9 أشهر بمشاركة أولياء أمور واتحاد طلاب مصر لدراسة هذا القرار قبل اتخاذه بشكل رسمى.

واستطرد الدكتور رضا حجازى، قائلًا: "العام الماضى كان هناك 50 درجة من أصل 100 لأعمال السنة، والـ50 درجة الأخرى بامتحان نهاية الفصل الدراسى، وأن درجات أعمال السنة مقسمة إلى 30 درجة على أعمال السنة و20 درجة لامتحان ميدتيرم، والآن تم توزيع الـ20 درجة على 3 مرات بدلا من مرة واحدة مما يعطى أريحية للطالب بمنحه 3 فرص بدلا من فرصة واحدة، وفلسفة القرار هو التقويم المستمر أثناء عملية التعليم والتعلم".

وأضاف حجازى أن توزيع الدرجات من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الابتدائى، بواقع 40 درجة أعمال سنة إلى 60 درجة نهاية الفصل الدراسى من الصف الثالث الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، ليصبح فى يد المعلم 40 درجة فقط، 10 منهم على النشاط المصاحب للمادة وهو عبارة عن أبحاث وألبومات للعلماء والمؤرخين من خلال مجموعات عمل تعاونية، و5 على المواظبة والسلوك إن لم يحال الطالب للجنة الحماية ولم تدينه لائحة الانضباط، و5 درجات على الشفهى، و20 درجة على 3 امتحانات بديلة امتحانات الميدتيرم.

ومن جانبه، طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بأن يكون تقييم الطلاب عبر معلم آخر أو موجه المادة حتى يكون هناك تقييم للمعلم، وأوضح الدكتور رضا حجازى أن هناك لجنة ثلاثية ستجرى تلك الامتحانات مشكلة من موجه المادة ومدير المدرسة ومدرس أول المادة.

وفى نهاية المؤتمر أكد الدكتور جمال شيحة أن فوائد هذا القرار تعود على الطالب والعملية التعليمية فى مصر، مطالبا بتسخير مراكز الشباب لخدمة قطاع التعليم عبر تنسيق التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، قائلا: "هذا القرار شيء مدروس ولمصلحة الطالب وأولياء الأمور وهناك تواصل مستمر بين اللجنة وأولياء الأمور والوزارة".