قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش فى اجتماعاتها هذا الأسبوع مشكلات تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية، للوصول إلى حل نهائى فى هذه الأزمة، مع ضرورة تقنين أوضاع هؤلاء، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة.
وأشار الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الأزمة تؤرق حياة كثير من المواطنين، ولابد من إيجاد مخرج قانونى لها مع مراعاة صغار الزارعين، الذين لا يملكون سوى قطعة الأرض التى يزرعونها ويعيشون على ريعها، وأنهم أنفقوا كل ما يملكون من أجل استصلاح هذه الأرض ويزرعونها منذ سنوات.
وأوضح أن اللجنة ستتطرق فى اجتماعها أيضًا إلى مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، ونقل تبعيته من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى، خاصة بعدما أصبح يثقل كاهل الفلاحين بالديون المتراكمة، وارتفاع نسبة الفائدة التى فاقت البنوك الأخرى، مع العلم أنه خاص بشئون الفلاح وقضاياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة