مع اقتراب موعد انتخابات المجالس المحلية تبدأ أنشطة الأحزاب السياسية والأفراد من المرشحين المستقلين، استعدادا لخوض الانتخابات، والتى تعد أول انتخابات محليات بعد أحداث ثورتى 25 يناير و30 يوينو.
ومع الحراك الثورى الذى شهدته مصر مؤخرا فى السنوات الخمسة الأخيرة، أصبح الأداء السياسى مختلفا، وتبدل ترتيب أولويات العمل فى مصر وفقا للحالة السياسية والاقتصادية الجديدة التى تمر بها البلاد فى أعقاب الحراك الثورى.
"اليوم السابع" يفتح ملف أولويات عمل المحليات القادمة، خاصة بمحافظة الإسكندرية، من خلال أعضاء ورؤساء مجالس محلية سابقة، لوضع خريطة أولويات المجالس المحلية المقبلة، وما هى اختصاصات وصلاحيات عضو المجلس المحلى والمطلوب منه خلال الدورة المقبلة.
الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس المحلى السابق بالإسكندرية يقول إن القانون الجديد لم يصدر بعد، لكن من الواضح أنه سيتضمن تغييرا كبيرا فى اختصاصات المجلس المحلى وصلاحيات أعضائه، مشيرا إلى أن المجلس المقبل سيكون مميزا بالتعديلات التى تضمنتها مواد الدستور خاصة فيما يتعلق بصلاحيات سحب الثقة من التنفيذين والمحافظ والزامية تنفيذ قراراته، وهو الأمر الذى أعاد للمجلس هيبته ودوره الرقابى مصحوب بصبغة الزامية وتنفيذية وليس مجرد توصيات كما فى السابق.
وقال رئيس المجلس المحلى السابق أن المحافظين السابقين تجاهلوا توصيات المجلس لأنها لم تكن إلزامية، أما الآن وبموجب مواد الدستور الجديدة، فالأمر أصبح مختلفا وملزما بالتنفيذ، موضحا أنه فى حال الاعتراض من المحافظ على تلك القرارات علية الرجوع إلى رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية.
وقال "طارق القيعى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "إن من سيحكم المحافظات فى الفترة القادمة هو المجالس المحلية وليس المحافظ، فالمجلس وفق بنود الدستور الجديد هو من سيضع الميزانية الخاصة بالمحافظة، ويقوم بتوزيع بنودها ووأوجه الصرف، وعرضها على المحافظ للاعتماد وفى حالة الاعتراض عليه الرجوع إلى رئيس الوزراء".
وأضاف القيعى قائلا: "أن سحب الثقة من المجلس المحلى أصبح سلاحا على رقبة التنفيذيين، والتوصيات أصبحت قرارات ملزمة"، مشيرا إلى أن الإسكندرية تحتاج إلى مجلس قوى بعد تعرضها للانهيار وانتشار الفساد لعدم وجود جهاز رقابى عليها، نافيا ترشحة فى الانتخابات المحلية القادمة.
لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة التى ستواجه المجلس المقبل هو التفتت فى الأصوات، حيث سيضم المجلس أعضاء من 30 حزبا وإئتلافا سياسيا على الأقل، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعضاء المستقلين ممن يطلق عليهم "نشطاء سياسيين"، وأن اختلاف الرؤى السياسية سيتسبب فى تعطيل المناقشات وتشتتها، لذلك فإن رئيس المجلس القادم عليه أن يكون حازما وأن يكون على قدر من الحكمة والحنكة السياسية، للسيطرة وعقد الموازنات بين الرؤى السياسية المختلفة للأعضاء لأنه سيواجه أمامه "باب جهنم".
وحول اختصاصات وصلاحيات المجلس المحلى والأعضاء قال "القيعى" إن هناك قصورا فى تعديل مواد الدستور بوضعها الحالى، خاصة فى البند الذى يحدد نسب الفئات المشاركة، حيث أشارت مواد الدستور إلى ضرورة أن يتضمن المجلس 25% من الشباب ومثلهم من السيدات، و50% من العمال والفلاحين، فى حين أغفل باقى الفئات من أساتذة الجامعة والمحامين والأطباء، وغيرهم من الفئات التى من الممكن أن تخدم المجتمع، مطالبا أن يتلافى قانون المحليات المزمع إصداره تلك السلبيات فى محدداته الخاصة بتفاصيل العملية الانتخابية، وأن يتناول الأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة فى النسب الخاصة بالقائم الانتخابية.
من جانبه قال الدكتور سمير النيلى عضو المجلس المحلى السابق ورئيس لجنة التعليم بالمجلس، إن الانتخابات المحلية بنفس القانون السابق هى والعدم سواء، موضحا لـ"اليوم السابع" أن المجلس المحلى والعضو فى ظل القانون السابق ليس له أى سلطة إلا التوصية فقط وأن المحافظ قد يأخذ بتلك التوصية أو لا يأخذ بها، بالإضافة إلى أن العضو لا يتمتع بأى حماية داخل المجلس أو حصانة، خاصة فى الاستجوابات، كما لا يوجد حق سحب الثقة ولا طلبات الإحاطة ولا محاسبة أى مسئول، كما أنه يوجد قانون يلزم المحافظ على حضور الجلسات، وتترك الأمور إلى المحافظ للحضور أو انتداب من ينيب عنه، وكذلك بالنسبة إلى وكلاء الوزارة ومديرى المديريات ما يعرض هيبة المجلس وأعضاءه للأهواء الشخصية، بالإضافة إلى ضعف المقابل المادى للعضو بالرغم من الأعمال التى يقوم بها للمجتمع، حيث يتقاضى العضو 39 جنيها شهريا، و23 جنيها لعضو مجلس الحى.
و قال: "إن عدم وجود أى قوة مؤثرة للمجلس داخل الأحياء أو المحافظة يجعله كالعدم، وأن أقصى ما يستطيع أن يقدمه عضو المجلس المحلى فى ظل القانون الحالى هو التوصية فقط".
وطالب سمير النيلى بأن يتضمن قانون المحليات المزمع صدوره، حق الاستجواب وسحب الثقة، وإعادة النظر فى المقابل المادى للأعضاء حتى يستطيع أن يقدم دوره على أكمل وجه.
فى حين أكد محمد السيسى وكيل المجلس المحلى السابق لمحافظة الإسكندرية أن أولويات المجلس القادم، لابد أن تكون فى مقدمتها الاهتمام بالمرافق والبنية التحتية لمحافظة الإسكندرية.
وأوضح أن على رأس تلك المشكلات منظومة النظافة، قائلا: "إن المجلس المحلى السابق كان له تجربة فى هذا الأمر، حيث شاركت المحافظة فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب فى وضع شروط العقد المبرم بين المحافظة وشركة أونكس".
وأضاف: "أن المجلس المحلى هو مجلس شعبى، له دور فى وضع حلول لمشاكل الإسكندرية، وأن مشكلة الصرف الصحى التى تؤرق المواطن من أهم تلك المشكلات، وقد وافق المجلس السابق على تخصيص أراض لإنشاء محطات للصرف الصحى ومتابعة عمل شركة الصرف".
وفى نفس السياق أكد محمد السيسى أن المجلس القادم عليه أن يتبنى مشروع قانون لعودة شركات المرافق من (الصرف الصحى و المياة و الكهرباء) إلى الإشراف الإدارى المباشر للدولة، ليكون الهدف الأساسى ليس الربح ولكن تقديم خدمة للمواطن، موضحا أن أسعار الكهرباء والمياه قد ارتفعت بشكل كبير بعد أن تحولت تلك الشركات إلى شركات قابضة تهدف إلى الربح.
وحول اختصاص المجالس المحلية وسلطات أعضائها قال: "إن المشكلة ليست فى القانون لكن فى التطبيق، فالمجلس المحلى يقوم بالدور الرقابى وهو أمر ثابت فى كل القوانين، لكن المشكلة تكمن فى تفعيل هذا الدور وكيفية أداء الدور الرقابى"، موضحا أن الدستور المصرى الجديد أعطى الحق لعضو المجلس المحلى فى الاستجواب وسحب الثقة، وأصبح قرار المجلس المحلى قرارا واجب النفاذ وليس توصية، وهى أمور أضفت الأهمية على أعضاء المجالس المجلس، لافتا إلى أن الأمر أصبح مرتبطا بحسن اختيار أعضاء المجالس المحلية القادمة لأداء الدور المنوط به فى تقديم خدمة عامة للمجتمع.
وأشاد وكيل المجلس المحلى السابق بالفئات التى تضمنتها مواد الدستور فى تشكيل المجالس المحلية، والتى حرص فيها المشرع على تمثيل الشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط، بنسب يحددها قانون المحليات عقب الانتهاء منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة