قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن حديث الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول مطالبته للنواب بمشروع قانون لغلق شركات الصرافة، لا يعنى أن رئيس البرلمان يريد وقف عمل هذه الشركات بل كان يقصد أن يتم تغليظ العقوبة على أقصى تقدير على الشركات المخالفة، ووصول الحكم فيها للإعدام.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض شركات الصرافة التى تتلاعب بقوت المواطنين وترفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته، موضحًا أنه يجب معاملة أصحاب شركات الصرفات المخالفة معاملة الإرهابيين، وأن تصل العقوبة عليهم إلى الإعدام.
كان د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلاً: كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة