خالد صلاح

"تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى" فى ورشة تدريبية بالمنيا

السبت، 30 يوليه 2016 12:26 م
"تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى" فى ورشة تدريبية بالمنيا جانب من الورشة
المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
نظم حزب حراس الثورة بالمنيا، اليوم الخميس، ورشة عمل تدريبية لمدة يومين بعنوان "تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى بالمنيا".

ناقشت أسباب عدم تأثير وفاعلية منظمات المجتمع المدنى "الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بالصعيد عامة ومحافظة المنيا خاصة وعدم اهتمام المواطن بها وأسفرت المناقشات عن أن أغلب الجمعيات والمؤسسات فى الصعيد هى منظمات عائلية وأعضاؤها ومجلس إدارتها لا يتعدى الأب والأبناء وبعض الأقارب ويسيطر على اتحاد الجمعيات والمؤسسات بما فيها الاتحادات النوعية مجموعة محددة تعدى وجودهم بها عشرات السنين وأملهم أن يستمروا حتى وفاتهم فى مناصبهم كما كشفت ورشة العمل عن أن أغلب الجمعيات والمؤسسات بالصعيد تعتمد اعتمادا كليا على تبرعات ومنح من مؤسسات أهلية بالقاهرة.

وأغلب جمعيات ومؤسسات الصعيد العاملة والمتفاعلة مع المجتمع الصعيدى هى الجمعيات الشرعية والتى لا تقدم للمواطن إلا نشاطا واحدا وهو نشاط كفالة الأيتام، كما أوضحت المناقشات أن الشىء الغريب أن الوزارى التى تتبعها الجمعيات والمؤسسات وهى وزارة الشئون الاجتماعية والمفروض أنها الجهة الرقابية والمساندة للجمعيات والمؤسسات أغلب موظفيها هم أصحاب جمعيات ومؤسسات من الباطن بمعنى أن موظفا يدير الجمعية أو المؤسسة، وزوجته أو أحد أبنائها على الورق هم مجلس الإدارة أو الأمناء وهو ما يخالف القانون لأن معنى ذلك أن أغلب المنح والتسهيلات تكون للجمعية أو المؤسسة التى تتبع هذا الموظف، رغم أن الأوراق ليست بها ما يقول وجود هذا الموظف بالجمعية أو المؤسسة.

وطالب الحضور بضرورة تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات مرة أخرى، وأن يكون غرضها مساعدة المواطن سواء ثقافيًا من خلال التدريبات أو ماديًا وعينيًا من خلال التبرعات أو سياسيًا وحقوقيًا من خلال الندوات والمؤتمرات وألا يكون النشاط الوحيد هو مساعدة المواطن ماديًا أو عينيًا وتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات سواء الإقليمية أو النوعية، وعدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بتولى مناصبهم أكثر من فترتين، وإعطاء صلاحيات أوسع لعمل الجمعيات والمؤسسات وأن يكون دور وزارة الشئون الاجتماعية مساندة ومساعدة لتلك الجمعيات والمؤسسات لتفعيل أنشطتهم وليس التضييق عليهم والحد من توغل وسيطرة وزارة التضامن والمحافظين على الجمعيات والمؤسسات وعدم حلها أو وقفها إلا بحكم قضائى، كما قرر الدستور معاقبة كل من يتسبب فى إصدار قرار حل أو وقف تلك الجمعيات بدون حكم قضائى.


موضوعات متعلقة..


الخطباء يؤدون خطبة الجمعة بدون ورقة مكتوبة بشمال سيناء ودمياط والمنيا


إضافة تعليق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



الرجوع الى أعلى الصفحة