فى البداية قال النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، إن البرلمان سيستكمل جلسته العامة المقرر لها غدا، مناقشة باقى المواد المتعلقة بقانون الخدمة المدنية لسرعة حسم القانون فى البرلمان خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لا يوجد خلافات على الإطلاق بين النواب حول القانون.
وأضاف وكيل البرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب سيسعى لخدمة الموظفين بقطاع العام من لخلال هذا القانون، فى ذات الوقت بما لا يتعارض مع الصالح العام، موضحا أن هناك اتفاق على مراعاة الصالح العام للدولة وفى ذات الوقت تحسين أجور الموظفين.
وفى السياق ذاته قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الجلسة العامة المقبلة ستشهد مناقشة 20 مادة من مواد الخدمة المدنية قبل طرحه للتصويت فى البرلمان، موضحا أنهم سيصرون خلال الجلسة العامة على بقاء زيادة العلاوة السنوية للموظف لـ7% وليس 10% كما طالب البعض.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن ملف تسوية حالات الموظفين أحد الملفات التى ستناقش فى الجلسة العامة للبرلمان، بحيث يتم حسم حالة الموظف وتسوية وضعه داخل الجهاز الإدارى للدولة وفقا لآخر شهادة حصل عليها وليس الشهادة، التى عمل بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
من جانبه قال النائب حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الجلسة العامة ستستكمل مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية الذى يناقشه مجلس النواب، وما قامت به لجنة القوى العاملة من تعديل المواد لمتعلقة بزيادة العلاوة السنوية للموظفين.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أن الجلسة العامة للبرلمان ستشهد أيضا مناقشة طلبات احاطة تم تقديمها ضد وزير الإسكان حول تفاقم أزمة الصرف الصحى، بالإضافة إلى التعديات على الاراضى الزراعية.
من جهته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية للحزب، إن هناك طلبات إحاطة مقدمة بشأن ارتفاع أزمة الدولار فى السوق السوداء، ستناقش فى البرلمان خلال الجلسة العامة للمجلس.
وطالب المهندس يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، كلا من محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحى بضرورة التحرك العاجل للقضاء على مشكلة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء.
وقال المغازى إن المضاربة على سعر الدولار فى السوق السوداء أدت إلى تجاوز سعره اليوم، الجمعة، لأكثر من 12 جنيه بزيادة أكثر من ثلاثة جنيهات عن السعر الرسمى الذى أعلنه البنك المركزى، لافتا إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى اشتعال أسعار مختلف السلع والخدمات وإلى تخبط اقتصادى كبير.
كما قال المغازى أن تزايد الطلب على العملة الصعبة فى ظل نقص المعروض من الدولار هو ما أدى إلى هذا الوضع الاقتصادى الحرج، ولذا فلابد من إجراءات أكثر حزما مع شركات الصرافة وإجراءات أكثر مرونة فى سوق الصرف حتى يمكن السيطرة على جنون الدولار.
موضوعات متعلقة..
الأسعار وأزمة القمامة تتصدران اهتمامات النواب.. جون طلعت: لا صحة لنية الحكومة رفع سعر الوقود.. إيهاب منصور: مكافحة الفساد توفر مليارات للدولة.. ومعتز محمود يطالب "البيئة" بإنهاء خطة حل أزمة المخلفات
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
لا والله