أكرم القصاص

النائب الطبيب يحلل الختان.. عضو البرلمان أحمد الطحاوى لم يذكر واحدا من حديثين شريفين تحدث عن إجازتهما الختان.. جمهور العلماء أجمع على عدم وجود حكم قاطع فى الختان.. والمسجد والكنيسة "ايد واحدة"

الأربعاء، 20 يوليه 2016 01:44 م
النائب الطبيب يحلل الختان.. عضو البرلمان أحمد الطحاوى لم يذكر واحدا من حديثين شريفين تحدث عن إجازتهما الختان.. جمهور العلماء أجمع على عدم وجود حكم قاطع فى الختان.. والمسجد والكنيسة "ايد واحدة" ختان الإناث
تحليل يكتبه سيد محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتزامن مع إحالة طبيبة أجرت عملية ختان لطفلة فى محافظة السويس أودت بحياتها، وإعداد وزارة الصحة مشروع قانون تغلظ من خلاله عقوبة هذا الإجراء، وقف النائب" الطبيب" أحمد الطحاوى عضو لجنة الصحة بالبرلمان "وحيداً" يطالب بعدم وقف عمليات الختان مستنداً على حديثين شريفين لم يذكر واحدا منهما.

لكن النائب تراجع قليلا إلى الوراء وأعلن فى مؤتمر صحفى "بصفتى طبيب عندما يكون ختان الإناث جائرا بتحصل مشاكل نفسية كبيرة، خاصة فى العلاقة الحميمة، وعندما نترك الأنثى بلا ختان يحدث تلوث فى هذه المنطقة وإثارة جنسية غير مرغوب فيها."

سيادة النائب الطبيب.. شرعاً يجمع جمهور العلماء على أنه لا يوجد حكم قاطع فى ختان الإناث، إذ إن الأحاديث النبوية الشريفة التى ذكرت الختان ضعيفة لا يعتد بها، ويعتبر الفقهاء الختان مساساً بجسم الإنسان وسلامته ويستندون فى ذلك إلى آيات من القرأن الكريم، فى هذا الشأن.

كما أن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية تبنت موقفا صريحا فى قضية ختان الإناث، حيث حرّمته دار الإفتاء المصرية فى العام 2007، ورفضه مجمع البحوث الإسلامية، ومنعته تماما الكنيسة الأرثوذوكسية، لكن معتقداً قوياً يربط هذا الجرم بالدين، وهو ما تتبانه جماعات دينية تنظر إلى الختان على أنه العفة والشرف.

قانوناً.. فإن تاريخ تجريم ختان الإناث يعود إلى عام 1996 حينما أصدر الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة قرارا بحظر ختان الإناث فى المرافق الصحية العامة والخاصة، إلا أن وفاة الطفلة بدور عام 2007 فى محافظة، المنيا دفع الدولة للتحرك بقوة لوقف الختان ، فأصدرت وزارة الصحة قراراً برقم (271) لسنة 2007 يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.

كما أقر مجلس الشعب فى عام 2008 تشريعاً يجرم ختان الإناث، لكن الوضع لا زال مستمراً إذ أن العقوبة فى القانون ليست رادعة، مع وفاة الطفلة "ميار" فى محافظة السويس تحركت الدولة ممثلة فى وزارة الصحة مرة أخرى، وأعدت مشروع قانون جديد ضمت فيه كل من الأهل والدايات إلى المتهمين فى الجريمة حال ارتكابها إلى جانب الأطباء وهيئات التمريض وغلظت فيه العقوبة لتصل بها إلى الجناية بدلا من الجنحة.

لكن اعتقادا سائدا بأن القانون وحده لن يستطيع تغيير سلوكيات المجتمع، لأنه فى الأساس لا يغيّر العادات والتقاليد مهما بلغت العقوبة، لذا على مؤسسات الدولة الإعلامية والصحية والاجتماعية أن تنفذ حملات توعوية عن خطورة هذا الإجراء، كما أن للمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية تنفيذ حملات أخرى فى المساجد والكنائس.

وعلى وزارة الأوقاف إلزام ائمتها بتوعية المواطنين، خاصة فى الصعيد والمناطق الريفية التى تنتشر فيها هذه العادة عن أنه لا أصل لختان الاناث فى الدين وأن كل ما يستند إليه الداعون إلى الاستمرار فى قطع أجزاء من أجساد الفتيات لم يرد فى القرآن أو السنة النبوية اللذين دعيا إلى صون النفس البشرية، وعلى الكنائس أن تقوم بنفس الدور.. سيادة النائب أحمد الطحاوى ماذا تريد؟


موضوعات متعلقة..


- لجنة الصحة بالبرلمان تناقش قضية ختان الإناث.. أيمن أبو العلا: المجلس فشل حاليا فى سن تشريع يجرم هذه العادة.. خالد هلالى يطالب بفرض غرامة 100 ألف جنيه وسجن الطبيب الذى يجريها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو مندور

اوقفوا الختان بجميع اشكاله والوانه

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل بن صالح

راجعوا فتوي دار الإفتاء فى 29 يناير1981 للشبخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة