تساؤلات حائرة تبحث عن إجابة بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة.. ما ضمانات عدم تكرار مسلسل التسريب.. وهل ينجح وزير التعليم فى اختبار فشل فيه بامتياز؟ وما خطة مواجهة مواقع الغش الإلكترونى؟

هون أو ضخم من حجم المشكلة كما شئت فقل إنهم "شوية تلامذة عايزين يعملوا شوشرة وشو"، أو قل إن جهات ما تجرى خلف ما حدث بهدف تشويه صورة الدولة المصرية، أو زعزعة استقرارها وفى كلا الحالتين لن ترضى سوى نفسك وبعض ما يدورون فى فلك وستبقى مجافيًا للحقيقة لأنك اخترت أن تختزل الحدث فى مشهد وهو ما يجعلك تدور بعيدًا عن القراءة الواعية والتحليل المنصف وهذا ما سيطر على الكثيرين خلال الأيام الماضية فى تفاعلهم مع ماراثون امتحانات الثانوية العامة وما رافقها من حرب تسريبات طالت الأخضر واليابس، واليوم وبعد أن هدأت المعركة وانتهى ماراثون الامتحانات من حقنا أن نتساءل هل وضعت وزارة التعليم خطة لضمان عدم تكرار هذا المسلسل العبثى مرة أخرى العام المقبل.

علينا أن نعيد التذكير بأن إدارة الأزمة تبدأ قبل وقوعها بوضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع جميع الاحتمالات، وبما أن الأزمة قد وقعت وكانت مضربًا للحديث والتندر فى الداخل والخارج فإن هذا يتطلب جهدًا أكبر للتأكد من عدم تكرارها.

التوقف أمام ما جرى فى ماراثون الثانوية الأخير يبدو حتميًا فاستخلاص دروس الماضى يبدو حتميًا والملاحظة الأولى التى تبدت للعيان من أول وهلة والتى سبقت انطلاق أول عربة فى قطار الثانوية العامة هى أن المعركة كانت من أجل استعراض العضلات وكسر الإرادات ولم تكن مجرد غش جماعى عبر وسائط إلكترونية متطورة، وهو ما يمكن أن تلمسه من الرسائل التى حرص "شاومينج بيغشش" ورفاقه من ما اصطلح على تسميته بصفحات الغش الإلكترونى على ترويجه، حيث سعوا وبأكثر من وسيلة لإثبات تفوقهم على وزارة التعليم فى مولد الثانوية العامة وذلك عبر تسريب الامتحانات قبل بدايتها وبعد فترة وجيزة من بدايتها، وليس هذا فحسب بل وصل الأمر إلى حد تسريب تفاصيل اجتماعات داخلية دارت فى مقرات يفترض أن تكون آمنة داخل الوزارة لمناقشة تداعيات التسريب.

الفشل الكبير للوزارة والسقوط الكبير للوزير أمام صفحات التسريب بدا واضحا منذ اليوم الأول، حيث قررت الوزارة إعادة أكثر من امتحان بعد اعترافها بتسريبه بالكامل، ورغم هذا ظل الوزير وأجهزة وزارته رد فعل لصفحات الغش الإلكترونى فعقب كل امتحان تخرج الوزارة بيانا تعلن فيه أنها تتأكد من صحة الورقة المسربة قبل أن تخرج بعدها بشهادة نجاح لصفحات التسريب تؤكد فيها صحة الورقة المسربة وتعلن فيها بمنتهى البراءة أنها خرجت من إحدى اللجان بمحافظة كذا والسؤال هنا هل يصلح نفس الوزير ونفس الأجهزة فى إدارة الامتحانات خلال العام المقبل، وهل سيتم إسناد أى ملف للأجهزة السيادية لضمان عدم حدوث قصور فى إدارته.

لماذا لم يقف الوزير ويتحلى بقدر من الشجاعة معلنا عن إخفاقه فى تأمين ماراثون الثانوية العامة، مؤكدا أن استقالته تحت تصرف البرلمان والرئاسة والرأى العام؟ أغلب الظن أن الأمر ليس مطروحا لدى الوزير، كما أنه من الواضح أن الحكومة قد استبعدت هذا الخيار منذ الوهلة الأولى، وركزت فى المقابل على التفكير فى وضع نظام بديل للثانوية العامة واختباراتها وربما تفكر مستقبلا فى إلغائها على طريقة الباب اللى يجيلك منه الريح وسده واستريح!

الحقيقة أننا بنظرة سريعة وقراءة متأنية يمكننا أن نتأكد أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تحولت إلى معركة سعى فيها الجميع إلى استعراض العضلات على حساب الطالب المجتهد الذى دخل الامتحانات معتمدًا فقط على مذاكرته ومجهوده الشخصى، فى الوقت الذى سعت فيه أطراف عدة وبتعاون مباشر أو غير مباشر لهدم المنظومة على رأس الغالبية العظمى من الطلاب لصالح حزب البراشيم والذى اعتاد اقتناص النجاح فى أخر لحظة وبوسائل غير مشروعة.

قبل التفكير فى نظم بديلة علينا أن نحاكم من تسبب فى المهزلة الحالية ونعالج الثغرات الأخلاقية والأمنية التى كشف عنها مسلسل التسريب حتى لا يظل الفاعل حرًا طليقا ليعبث ويدمر القادم كما فعل بالراهن، وفى كل الأحوال علينا أن ندرك أن الهروب من المشكلة ليس حلا.

موضوعات متعلقة..

- "التعليم": انتهاء التصحيح وتقدير الدرجات للثانوية العامة الأسبوع المقبل.. والموافقة على بدء العام الدراسى 24 سبتمبر.. والتوقع بإعلان النتيجة 21 يوليو.. ومقترحان بحافز التفوق والغياب الإلكترونى