النقض تعقد جلسة استثنائية للفصل فى صحة عضوية رئيس البرلمان

عقدت منذ قليل الدائرة (أ) بمحكمة النقض، جلسة استثنائية لاستكمال نظر الطعن المقدم من المحامى محمد عبد الرازق، المستشار القانونى لقائمة نداء مصر، الذى يطالب بإلغاء نتيجة فوز قائمة "فى حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وضمت قائمة "فى حب مصر" بالصعيد 45 نائباً أصبحت عضويتهم مهددة، حال قبول محكمة النقض للطعن، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ومحمود الشريف وكيل المجلس والنائب مصطفى بكرى، والنائب عماد جاد، والنائبة أمنة نصير، والنائب مى البطران.

وتضمنت مذكرة الطعن العديد من الأسباب التى استندت إليها قائمة "نداء مصر" للمطالبة بإلغاء نتيجة الانتخابات فى الصعيد، حيث ادعت أن العملية الانتخابية تمت على خلاف صحيح الواقع والقانون وشابها كثيرا من العيوب والمخالفات التى تؤدى إلى بطلانها.

ورصد الممثل القانونى لقائمة "نداء مصر" فى طعنه نقاط عديدة أكد أنها مخالفات، على حد قوله، وذكر أنه تقدم فى 5 سبتمبر 2015 إلى لجنة الانتخابات الفرعية بالجيزة بأوراق المرشحين عن القائمة الأصليين والاحتياطيين فى المواعيد القانونية المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وسلم كشفين كاملين بأسماء المرشحين كل منهما يحتوى على 45 مرشحاً أساسياً و45 احتياطياً، و90 ملفا لجميع أعضاء القائمة بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وأوضح أنه فوجئ باستبعاد "نداء مصر" من ضمن القوائم المقبولة للترشح عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ما دفعه للطعن أمام القضاء الإدارى الذى حكم بإعادة ادارج القائمة بتاريخ 28 سبتمبر 2015، إلا أن لجنة الانتخابات تقاعست عن تنفيذ الحكم لمدة 5 أيام دون مبرر أو سند قانونى، حيث أدرجت القائمة بتاريخ 2 أكتوبر وهو ما ترتب عليه أضرار بالغة بالمرشحين.

وأضاف، أن تأخير اللجنة العليا للانتخابات فى إدارة قائمة "نداء مصر" أدى إلى تعطيل أعضائها عن الاستعداد للعملية الانتخابية وتنظيمها، وآثر سلباً فى الدعاية، خاصة أنها تنافس على مستوى 11 محافظة ممتدة تحتاج لفترات طويلة، وهو ما يمثل إخلال بمبدأ المساواة بين القوائم المتنافسة.

وأكد أن عملية انتخابات المرحلة الأولى يومى 18 و19 أكتوبر الخاصة بشمال ووسط وجنوب الصعيد، شهدت مخالفات وتجاوزات صبت فى صالح قائمة "فى حب مصر"، تحت علم وبصر اللجنة العليا للانتخابات دون اتخاذ أى إجراء قانونى.

وأضاف "امتدت الانتهاكات والمخالفات إلى العملية الانتخابية نفسها، حيث خرقت قائمة فى حب مصر الصمت الانتخابى، وقدمت رشاوى انتخابية للمواطنين، وهناك خطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة للمادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتوجيه الناخبين على أبواب اللجان لاختيار القائمة، وعدم توقيع رؤساء اللجان على بعض النماذج والأوراق مما يبطلها، واصطحاب أحد القضاة بدائرة إمبابة لصناديق الاقتراع إلى منزله وأوراق فرز اللجان".