وأضافت اللجنة فى تقريرها أن عملية الانتخابات أفرزت عددا من النتائج الهامة، وهى أن عدد المتقدمين للترشح من الذكور الذين يتراوح سنهم من 25 إلى 35 عاما بلغ عددهم 574 مقابل 36 سيدة، بينما تقدم عدد الزكور من سن 36 إلى سن 45 عاما 1558 مرشحا مقابل 91 سيدة، وتقدم من سن 46 عاما إلى 55 عاما 2114 ذكر، بينما تقدت 168 سيدة، ومن سن 56 إلى 65 تقدم 1177 ذكرا مقابل 54 سيدة.
وأظهرت الاحصائية الخاصة باللجنة أن عدد أعضاء مجلس النواب الحاصلين على تعليم أساسى 31 عضوا، بينما بلغ من حصلوا على شهادة الدكتوراه 30 عضوا والماجستير 10، بينما المؤهل العالى كان أعلى عدد وبلغ 415 عضو والمؤهل المتوسط 83 عضوا.
وحول التدابير المالية للجنة وميزانيتها قالت إن وزارة المالية دبرت اعتمادات مالية للجنة العُليا للانتخابات لمواجهة تكاليف انتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بلغت "730" مليون جنيه، فى حين بلغت جملة المصروفات التي أنفقتها اللجنة 645 مليون جنيه.
وأوضحت اللجنة أن جملة الاعتماد للأجور والتعويضات للعاملين بلغت 360 مليون تم إنفاق منها 308 ملايين وتم توفير 52 مليون، بينما تم اعتماد 370 مليون لشراء السلع والخدمات، وتم إنفاق 337 مليون جنيه، وتوفير منها 33 مليون جنيه.
وأشارت اللجنة إلى أن السبب الأساسي فى التوفير المحقق لموازنة اللجنة يرجع إلى سياسة اللجنة العُليا في ترشيد النفقات، إذ لم يتم الصرف إلا لمن شارك فعليًّا فى العملية الانتخابية، وذلك خلال مرحلتى الانتخابات – وكذا تخفيض عدد أمناء السر إلى الحد الأدنى الذى يكفى لحسن سير العملية الانتخابية، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمتطلبات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية، مثل طباعة النماذج والأحبار والسواتر والصناديق، وكذا ارتفاع تكاليف الإقامة عند عدم مشاركة العضو القضائى فى المحافظة التى يقطن بها وذكرت اللجنة أنها خاطبت وزارة المالية لسحب مبالغ الأرصدة المتوفرة من العملية الانتخابية.
جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشعب السابقة خلال العام المالي 2011 و2012 أى منذ حوالى
أربع سنوات قد بلغ إجمالي المصروف عليها مبلغ 607 ملايين جنيه.
وحول المخالفات التى كانت تتلقها اللجنة حول المرشحين فقالت اللجنة ان هناك صعوبات واجهتها فى هذا الصدد تمثلت فى قلة الشكاوى المقدمة نسبيًا بالنظر إلى عدد المترشحين، وكثرة التناول الإعلامي عن المخالفات دون التقدم بشكوى وعدم التزام موظفي المحاكم بتسجيل الشكاوى بشكل فوري عند ورودها وصعوبة المتابعة والتأكيد على إدخال الشكاوى الورقية إلكترونيًا.
وحول المراكز التى تقدمت للجنة بطلب اجراء استطلاع راى حول الانتخابات قالت اللجنة انه لم يتقدم اليها اى مركز سوى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) الذى تقدم بطلب لإجراء استطلاع للرأي حول الانتخابات ملتزمًا بالضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتضمن الاستطلاع الذى تم إجراؤه أن نسبة 99 % من الناخبين أكدوا سهولة الوصول للجنة ونسبة 1% فقط من الناخبين صعوبة الوصول للجنة كما شمل الاستطلاع مدى ثقة الناخبين فى نزاهة الانتخابات من البداية وحتى نهاية اعلان النتائج بنسبة موافقة 87% والى حد ما بنسبة 9 % ولا اعرف بنسبة 2% وعدم موافقة بنسبة 2% .
وحول التقنيات المستخدمة فى الانتخابات اكدت اللجنة فى تقريرها انها اهتمت بإدخال التقنية في كل ما تستطيعه من إجراءات، والتقنية الإلكترونية مستخدمة بالفعل في قاعدة بيانات الناخبين والاستعلام عن القيد فيها، وفي تسجيل حضور الناخبين في الخارج، وفي إرسال الحصر العددي للتصويت إلى اللجنة العُليا سواء في الخارج أو الداخل، وفي تسجيل بيانات المتابعين للانتخابات، وبيانات المترشحين أيضًا وقد عزمت اللجنة - أيضًا - على نشر السيرة الذاتية للمترشحين، وتراجعت عن ذلك تخوفًا من إتاحة معلومات غير دقيقة للمواطنين وأحيانًا معلومات غير صحيحة، وقد يعتقد بعض المطلعين بسلامتها لمجرد نشرها على الموقع الرسمي للجنة العُليا أو يستغلها بعضهم الآخر لإضفاء مصداقية غير حقيقية عليها .
واوضحت اللجنة انه حصل الموقع الالكترونى الخاص بها خلال الفترة من أكتوبر عام 2015 م وحتى ديسمبر 2015 م على أكثر من خمسة ملايين زيارة .
وذكرت اللجنة أنها سجلت أكثر من "22 ألف" إعلامي ومتابع محلي ودولي لانتخابات مجلس النواب 2015 من خلال هذا النظام، والتزمت جهات المجتمع المدني فى استخدام الاكواد الممنوحة لها بنسبة 20.3 % والتزمت الجهات الإعلامية بنسبة 53.4 %، وهذا مؤشر يحث الجهات على مراجعة تخطيطها لمتابعة الانتخابات وتغطيتها.
كما أن نسبة قبول الطلبات المقدمة للأفراد من متابعين أو مترجمين أو إعلاميين كانت في المتوسط بنسبة قبول 93 % من طلبات المجتمع المدني، و 92.6% % من طلبات الجهات الإعلامية، ويرجع
السبب الرئيس فى رفض بعض الطلبات إلى عدم استيفاء كامل البيانات المطلوبة أو عدم وجود صورة شخصية واضحة للطالب.
وواجهت اللجنة العديد من المشكلات والتحديات نظرًا لكثرة عدد الدوائر والراغبين في الترشح على مقاعدها، وفي ظل نظام التقدم للترشح الورقي التقليدي وعدم وجود ربط مباشر وآنى بين أماكن التقدم بلجان المحافظات في المحاكم الابتدائية واللجنة العُليا للانتخابات ومن بين هذة المشكلات صعوبة اكتشاف قيام مترشح بالترشح عن أكثر من دائرة انتخابية كما حدثت أخطاء في توزيع الرموز والأرقام على المترشحين، مما يؤدي تقدم المرشحين بطعون على الانتخابات وإعادتها فى بعض الدوائر.
وقالت اللجنة أنها حلت ذلك عن طريق نظام مركزى مستضاف باللجنة العُليا للانتخابات وعلى اتصال بأماكن التقدم للترشح في جميع المحافظات؛ حيث يتم إدخال بيانات المترشحين بعد تسجيلها بالمحافظات ونقلها إلكترونيًا للجنة العُليا للانتخابات، مما يمنع تكرار الترشح بمقارنة الأرقام القومية للمترشحين كما تخصيص الرمز الانتخابي لكل مترشح وفقًا للضوابط التي حددتها القوانين وقرارات اللجنة ذات الصلة
واشارت اللجنة الى انه تم تدريب "158" من العاملين على هذا النظام من الإداريين في المحاكم الابتدائية وتوفير جهاز حاسوب من اللجنة العُليا للانتخابات لكل منهم مرتبط عن طريق شبكة مؤمنة بحاسب مركزي بشكل مباشر لتسجيل رغبات الترشح.
واقترحت اللجنة فى تقريرها خلال السنوات المقبلة بان يتم تدريب عدد كبير على النظام الالكترونى قائلة انه على الرغم من التزام الإداريين بشكل كبير، إلا أنه ينصح بتطوير دورة العمل لتشمل عددًا أكبر من الأجهزة أو مرحلة مراجعة في نهاية كل يوم لتفادي بعض الأخطاء الفردية فضلا عن إضافة دورة عمل لتلقي الطعون وتحديث الحالة مباشرة.
وحول مشاكل انتخابات المصريين فى الخارج اقترحت اللجنة عدد من الحلول حيث اكدت على ان تداخل أيام التصويت بالخارج والداخل في انتخابات مجلس النواب 2015 أدى إلى استحالة حذف أسماء من صوتوا في الخارج من كشوف الناخبين في الداخل، ولكن في الوقت ذاته ضيق إلى حد كبير – إن لم يكن منع - إمكانية الحضور من الخارج بصورة ملحوظة للتصويت في الداخل مرة أخرى وهو ما يتطلب ان يكون هناك نظام الالكترونى كامل .
موضوعات متلعقة..
ننشر ملخص تقرير "العليا للانتخابات" عن انتخابات مجلس النواب 2015
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة