باريس تتعهد بالمساعدة فى رفع القيود البنكية المفروضة على إيران

تعهدت فرنسا بالمساعدة فى رفع العقوبات لا سيما القيود البنكية المفروضة على إيران، وذلك فى إطار الاتفاق النووى الذى دخل حيز التنفيذ فى يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك ايرولت، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأربعاء بباريس مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف، "نحن نتحرك حتى يتم رفع تلك القيود فعليا"، مضيفا أن الإصرار الذى تحلت به فرنسا أفضى إلى نتائج، وستواصل الحوار المباشر والواضح مع أصدقائها الأمريكان.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيرانى أن العالم قد رأى أن الجمهورية الإيرانية أوفت بتعهداتها، معربًا عن أمله فى أن يلتزم الطرف الآخر (فى الاتفاق النووي) بتعهداته.

وأشاد الوزيران باستئناف العلاقات الاقتصادية بين باريس وطهران من خلال التوقيع، أمس الثلاثاء، بطهران على اتفاق بين شركة "بيجو سيتروين" الفرنسية لصناعة السيارات، وشركة "خودرو" الإيرانية لإنتاج سيارات من الجيل الحديث.

يشار إلى أن إيران بعد سنوات من الحصار، قد حصلت على تخفيف جزئى للعقوبات الاقتصادية الغربية فى مقابل الاتفاق حول برنامجها النووي، إلا أن الولايات المتحدة أبقت على عقوبات أخرى على برنامجها الباليستي، وكذلك على خلفية دعمها لحركات مسلحة فى الشرق الأوسط.

ولم تقدم البنوك الأوروبية الكبرى التى لديها فروع بالأراضى الأمريكية على إقامة علاقات مع إيران تخوفا من تعرضها لملاحقات قضائية وغرامات، إذ أن واشنطن لا زالت تمنع إيران من دخول النظام المالى بالدولار حول العالم.

وفى سياق متصل، اعتبر مصدر دبلوماسى فرنسى أن الجانب الأمريكى ما زال حذرا ومترددا حول رفع العقوبات البنكية التى تعد أمرا شديد التعقيد، معتبرا أن كل شيء لن يحل فى يوم واحد، ومضيفا أن المسؤول الإيرانى أعرب عن موقف بلاده الداعى إلى تكثيف الجهود لحل مسألة القيود البنكية.

و كان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قد استهل أمس زيارة رسمية إلى باريس هى الأولى من نوعها، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت، والتقى خلالها بعدد من المسؤولين الفرنسيين من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاعية والقوات المسلحة فى مجلس الشيوخ الفرنسى جون بيير رافاران.