ووصفت المنظمات فى بيان مشترك لها الحكم بأوصاف لا تليق بممؤسسات القضاء ويجعل منها خصما، وهو مايليق بالمؤسسات القضائية وأحكامها التى تعتبر عنوان الحقيقة، معتبرة إياه خطوة تصعيدية جديدة ضد المنظمات الحقوقية.
ووقع على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ورابطة ضحايا الاختفاء القسري، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ومن ناحيته أكد النائب مصطفى بكرى أنه يجب على قضاة التحقيق إبلاغ النائب العام بما ورد بهذا البيان، قائلا "لأن هذا يمثل سب وقذف وتشكيكا فى العدالة ولا يجب أن يُواجه بالصمت، وقطر وتركيا وامريكا وتلك المنظمات أوجه عديدة لعملة واحدة، وتلك المنظمات هى بوتيكات لتلقى الأموال من الخارج تحت شعار حقوق الإنسان وطابور خامس يتوجب التصدى له".
وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع" أن هذه المنظمات جميعا تتلقى تمويلات أجنبية ولها اجندات محددة، وأنه فى الوقت الذى تتحث فيه عن حقوق الإنسان واحترام القانون والحريات تشكك فى حكم قضائى نافذ رغم أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة ومبنى على دلائل.
وأوضح عضو مجلس النواب أن العدالة لدى هؤلاء لها وجوه متعددة، قائلا "وإن نالت من أحدهم أو من ثرواتهم المكدسة قامت الدنيا ولم تقعد، وهم بذلك ينفذون أجندات مموليهم الذين يتعاملون بازدواجية غريبة، فهل يعقل أن يوجد فى حساب منظمة واحدة 50 مليون جنيه ثم يحدثونا عن حقوق الانسان والحريات والعدل والعدالة".
موضوعات متعلقة..
- نائب: البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوهة
- 17 يوليو نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف بأموالهم فى " التمويل الأجنبى"
- ننشر مذكرة دفاع الحقوقى جمال عيد فى قرار التحفظ على أمواله بقضية "التمويل الأجنبى"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة