وطبقا لما هو منشور بالجريدة الرسمية، كان على الحكومة أن تحترم المواعيد الإلزامية التى فرضها الدستور بعرض الأمر على المجلس خلال 7 أيام، مشيرا إلى أن السبعة أيام تنتهى فى 5/5 الماضى.
قال عبد المنعم كان على رئيس الوزراء أن يلقى بيانه أمام البرلمان قبل الجلسة العامة الحالية، وتابع: قائلا إن إهدار المواعيد الدستورية هو انتهاك للدستور، وأشار إلى خطأ جسيم فى إعلان الرئيس بحالة الطوارئ تمثل فى أن الفقرة الأولى نصت على أن يطبق قرار الطوارئ يوم 29 أبريل، فى حين أن الفقرة الأخيرة من القرار نصت على أنه يعمل بهذ القرار بعد موافقة مجلس النواب، وأضاف عبد المنعم هذا خطأ جسيم بالمادة يتعين إصلاحه.
وطالب النائب الحكومة باحترام المواعيد الدستورية، مشيرا إلى أنها دأبت على مخالفة المواعيد الدستورية وظهر ذلك فى عدم التزامها بعرض الموانة العامة على البرلمان قبل 90 يوما من العمل بها وتابع عبد المنعم قائلا أهيب برئيس المجلس التنبيه على الحكومة تنبيها مشددا بمراعاة المواعيد الدستورية.
موضوعات متعلقة..
- بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال بعد تأخرها ساعة ونصف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة