وقال عامر، فى بيان له اليوم، إن مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الانتقالية التى تهدف إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.
وأضاف عامر أن مشروع القانون يتألف من 102 مادة مقسمة على عشرة أبواب تختص بتعريفات نظرية واختصاصات المفوضية وتركيبتها وطريقة تشكيلها وأدواتها فى تحقيق العدالة الانتقالية.
وتابع أن المشروع أوضح كذلك السلطات المخولة إلى المفوضية فى التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية.
موضوعات متعلقة..
- النائب فرج عامر: سأتقدم باقتراح للبرلمان لحل أزمة الصحفيين مع الداخلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة