أخبار فلسطين
اختتمت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، وضد سكان الجولان أمس زيارة تقصى سنوية كانت قد بدأتها يوم 2 مايو الجارى، للاستماع إلى شهود وضحايا تلك المارسات إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بهذا الأمر.
وأشارت اللجنة - فى تقرير لها فى جنيف اليوم الجمعة - إلى أن عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدنى التى التقت اللجنة ممثليها قدموا وعبر شهادات بالفيديو وأخرى مكتوبة طبيعة الحوادث التى جرت منذ بدأ التصعيد والعنف فى الأراضى المحتلة فى أكتوبر 2015، بما فى ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، لفتت اللجنة إلى أن التقارير أكدت استخدام القوات الإسرائيلية فى كثير من الحالات القوة المفرطة، إضافة إلى الإعدام خارج نطاق القضاء.
وأعربت اللجنة الأممية عن قلقها من عدم وجود تحقيقات إسرائيلية ذات منهجية فى حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية، وطالبت بإجراء تحقيق كامل فى جميع الحوادث التى قامت أو تسببت بها قوات الأمن ومساءلة المسؤولين عنها.
وحذرت اللجنة من أن الفاصل بين السلطة التنفيذية والقضائية فى إسرائيل يضيق بشكل متزايد، وبما يحتمل أن يؤثر على استقلال القضاء هناك وعلى قرارات المحاكم فى الإسرائيلية.
ولفتت اللجنة - وفقا لنتائج التحقيقات التى أجرتها - إلى قيام قوات الأمن الإسرائيلية - وهو ما أظهرته شرائط الفيديو - بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى الفلسطينيين فى الضفة الغربية، ومهاجمة الطواقم الطبية الفلسطينية عند وصولها إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، واعتبرت اللجنة تلك الممارسات مخالفة للقانون الدولى والمبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأشارت إلى أن 70 من جثث الفلسطينيين الذين قتلوا منذ أكتوبر 2015، فى سياق الهجمات المزعومة على المدنيين أو قوات الأمن الإسرائيلية تم احتجازها من قبل السلطات الإسرائيلية لعدة أسابيع أو أشهر دون تسليمها للعائلات كما أن هناك 18 جثة مازالت السلطات الاسرائيلية تحتجزهم برغم انه يتم وضع الجثث فى ظروف سيئة وأحيانا تعاد إلى الاسر مشوهة أو يصعب التعرف عليها.
وتناولت اللجنة فى تقريرها حالات الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان فى فلسطين ومنعهم من القيام بعملهم فى رصد هذه الممارسات إضافة لما يجرى من عمليات التهجير القسرى للفلسطينيين.
وذكرت اللجنة أنها اطلعت على قيام اسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية من النفط والغاز من الاراضى الفلسطينية المحتلة والجولان السورى المحتل وذلك من قبل الشركات الدولية والاسرائيلية وعلى حساب حقوق الفلسطينيين والسوريين محذرة من ان حالة حقوق الانسان الفلسطينى والسورى فى الاراضى المحتلة تتدهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة