تركيا تستعد لإبعاد داود أوغلو من رئاسة الوزراء وحزب العدالة والتنمية الحاكم.. أردوغان يسعى لتعزيز صلاحيات الرئاسة.. وأكاديمى: من الآن جدول الأعمال الوحيد لتركيا هو النظام الرئاسى والانتخابات المبكرة

يبدو أن حزب الحرية والعدالة الحاكم فى تركيا يتجه لتغيير زعيمه أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الحالى، فى الوقت الذى يعمل فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التعجيل بمساعيه لتعزيز صلاحيات الرئاسة.

وقال خمسة مسؤولين كبار فى حزب العدالة والتنمية لرويترز، إن الحزب مقبل على تغيير داود أوغلو كزعيم له وبالتالى كرئيس للوزراء فى مؤتمر استثنائى يعقد فى الأسابيع المقبلة.

وقد تشهد تركيا انتخابات عامة مبكرة هذا العام بعد خروج أوغلو من الحكومة ورئاسة حزب الحرية والعدالة الأمر الذى قد يهز ثقة المستثمرين ويمثل اختبارا للعلاقات مع أوروبا.

وكان داود أوغلو قدم دعما فاترا لرؤية أردوغان لتقوية مؤسسة الرئاسة. ويأتى قرار إبعاده فى أعقاب أسابيع من التوتر. ومن المرجح أن يكون من يخلفه أكثر استعدادا لتأييد هدف أردوغان المتمثل فى تغيير الدستور لإقامة نظام حكم رئاسى فى خطوة يقول معارضوها إنها ستؤدى إلى استبداد متزايد.

من جهته قال محمد على كولات، رئيس مؤسسة ماك دانيسمانليك لاستطلاعات الرأى التى تعتبر مقربة من أردوغان، إنه "من الآن فصاعدا جدول الأعمال الوحيد لتركيا هو النظام الرئاسى والانتخابات المبكرة." وتوقع إجراء الانتخابات فى أكتوبر أو نوفمبر.

وقال تيموثى آش المخطط الاستراتيجى لدى نومورا وأحد المخضرمين فى متابعة الشأن التركى "هذه تطورات ذات أهمية شديدة فى نظرى وعلى الأرجح ترسم اتجاه البلاد فى المدى الطويل سواء من حيث الديمقراطية أو من حيث السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتوجه الجيوسياسى."

وأضاف آش "تتحول تركيا نتيجة لذلك إلى نموذج آسيوى للتنمية بسيطرة مركزية قوية من جانب الرئاسة ويتخذ الرئيس ومجموعة صغيرة من المستشارين غير المنتخبين فيما يرجح معظم القرارات الرئيسية."

وانتاب المستثمرين التوتر بسبب ما سيكون عليه شكل الحكومة الجديدة واحتمال إرجاء إصلاحات اقتصادية مطلوبة بشدة. وتراجعت الليرة التركية وارتفعت عوائد السندات. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى 1.5 فى المائة.

وقال المستشار الرئاسى جميل ارتم: إن الاقتصاد سيستقر بدرجة أكبر عندما يتولى رئاسة الوزراء شخص أكثر توافقا مع أردوغان. وقال: إن السياسة الاقتصادية لن تتغير وإنه ليس من المرجح إجراء انتخابات قبل أن ينتهى أجل تفويض الحكومة فى عام 2019.

لكن عضوا فى المجلس التنفيذى لحزب العدالة والتنمية ومصدرا ثانيا قريبا من الحزب قالا لرويترز، إن أرجح النتائج الآن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى الخريف. وقالا إن الهدف سيكون الفوز بثلثى مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا للسماح للحزب بتغيير الدستور دون ضرورة إجراء استفتاء. وسيمثل ذلك زيادة مقاعد الحزب بمقدار 50 مقعدا عن العدد الحالى البالغ 317 مقعدا.

وقال المصدر الثانى "أردوغان سيتحرك بسرعة ويحاول الوصول إلى أغلبية كافية لتحقيق الرئاسة التنفيذية. وسيتم إقامة هيكل حزبى واختيار قيادة لتحقيق ذلك" وأضاف "لا يريد أردوغان أن يفقد أى وقت آخر."

وقال عضو المجلس التنفيذى لحزب العدالة والتنمية الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات فى الحزب إن مسألة الانتخابات المبكرة ستتوقف على معركة قيادة حزب الحركة القومية اليمينى المعارض.

ويواجه زعيم الحزب دولت بهجلى (68 عاما) تحديا من ميرال أكسينر (59 عاما) التى شغلت منصب وزيرة الداخلية فى التسعينات، وتشير بعض استطلاعات الرأى إلى أن أكسينر قد تضاعف التأييد الذى يتمتع به حزبها فى حين أن هذا التأييد قد ينخفض فى ظل زعامة بهجلى دون العشرة فى المائة اللازمة لدخول البرلمان وهو الأمر الذى قد يعطى دفعة كبيرة لحزب العدالة والتنمية.

وقال عضو المجلس التنفيذى لحزب العدالة والتنمية "أرجح بديل هو إجراء انتخابات مبكرة فى أكتوبر. أما إذا تولت أكسينر الزعامة (فى حزب الحركة القومية) فقد لا تجرى الانتخابات قبل 2019."

وسواء أجريت انتخابات مبكرة أم لا فمن المرجح أن يمثل رحيل داود أوغلو اختبارا للعلاقات مع أوروبا فى الوقت الذى تعمل فيه أنقرة على تنفيذ اتفاق للحد من تدفق المهاجرين مقابل التعجيل بمحادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى والسماح للأتراك بالسفر فى أوروبا دون قيود التأشيرة.

موضوعات متعلقة

- الموندو: أوغلو يخرج عن طوع أردوغان ومستقبل تركيا غامض