ويصدر غدًا حكم المحكمة النهائى فى إعادة محاكمة المتهم أمام محكمة النقض كمحكمة موضوع وذلك بعد نظر القضية وتداولها بين مراحلها المختلفة من تحقيقات وجلسات لمدة 6 سنوات .
وأشارت مصادر قضائية إلى أن الحكم الذى سوف يصدر غدًا من محكمة النقض هو حكم نهائى وبات غير قابل للطعن بأى شكل من الأشكال وفى حالة الإدانة سيتم القبض عليه واحتساب المدة التى قضاها وسيتم اقتطاعها من الحكم الصادر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر إحالة نظيف لمحكمة جنايات القاهرة فى 20 ديسمبر 2011 التى قضت حضوريًا فى 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012 وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى.
وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً.
وجاء الحكم لأنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 حتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءًا بأستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسًا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلاً سلطان وظائفه بإجمالى 53 مليونا و350 ألف جنيه.
وكان ذلك المبلغ عبارة عن مليون ومائتين وتسعة وتسعين ألفًا وستة عشر جنيهًا هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة وحصوله لزوجته المتوفاة على وحدة سكنية بأبراج سان ستيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير المتبعة مع الآخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليونًا و580 ألف جنيه، كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشأن. وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة ألف جنيه كما أسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت إدارتها زوجته المتوفاة ومن بعدها ولداه، وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليونًا و116 ألف جنيه، بالإضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبًا غير مشروعًا بمبلغ 130 ألف جنيه، فقد مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعيينها عضوة مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية رغم وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها وزادت ثروتها بمبلغ 4 ملايين و770 ألف جنيه، بما لا يتناسب مع موارد دخله.
كما استغل صفته الوظيفية لإصدار القرار رقم 2071 لسنة 2008 موقعًا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلاً ذات السلطات، كما ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى إلى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيهًا، إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات إلى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، اضافة إلى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافآت عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت إلى مليون و171 ألف جنيه عن العامين من 2006 حتى عام 2010.
وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض وقررت قبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون عليه وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية لتصدر المحكمة غدًا حكمها الأخير فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة